انتقد بيان للمكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، بحدة كبيرة أداءَ المجلس الجماعي لطنجة، معتبرا ” ان محاربة لوبي الفساد و الدفاع عن مصالح الموطنين، وترشيد وتوجيه الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها المدينة نحو تلبية المصالح الملحة للساكنة ، لا تعدو أن تكون شعارات انتخابية تم التخلي عنها لصالح التماهي والإسكاني “لتوجيهات ” سلطات الوصاية والعمل علي خدمة مصالح ذوي القربى والأطراف الداعمة و المساندة لحزب الأغلبية بالمدينة .
واعتبرت نفس الوثيقة السياسية التي توصلت شمال بوست بنسخة منها، أن مجلس المدينة تمادى في التخلي عن دعم وتحسين الخدامات الاجتماعية من تعليم عمومي، صحة وتنشيط رياضي وثقافي والإهمال الشبه المطلق للفئات الهشة والفقيرة ودوي الاحتياجات الخاصة.
وسجل البيان عدة اختلالات تعيشها الجماعة الحضرية أبرزها:
“الفوضى وحالة التردي الذي أصبح يعرفها قطاع النقل العمومي وتفشي ظاهرة النقل السري الذي فرض نفسه في غياب أي إجراء أو حل يمكن المواطنات والمواطنين من وسيلة نقل تصون كرامتهم وتضمن سلامتهم من الحوادث الخطيرة التي أصبحت في تزايد مستمر داخل المدار الحضري”
كما انتقد البيان عينُه “الاستمرار في النهج نفسه الذي ميز تدبير مجموعة من المرافق الاجتماعية والرياضية، وبالخصوص ملاعب القرب التي أصبحت مجالا للريع المادي للجمعيات المسيرة “، إضافة إلى “استفحال منطق المحسوبية والزبونية وغياب الشفافية في توزيع منح دعم الجمعيات.
وحمل التنظيم اليساري المجلس الجماعي المسؤولية الكاملة بخصوص النقاط السابق ذكرها، معتبرا إياه سببا “في الركود والأزمة التي تعاني منها مجموعة من المرافق والأنشطة”، وداعيا إلى “إعادة النظر في السياسة المتبعة، والتي تهتم فقط بتزيين الواجهات والشوارع الرئيسية دون الاهتمام بالأحياء الشعبية والمناطق الهامشية”.
