أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني يوم أمس (الخميس 10 مارس 2014)، قرارين توصلت بهما ولاية أمن تطوان، يقضيان بتنقيل كل من نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، وايضا رئيس الدائرة الرابعة للأمن.
ويخص القرار الأول نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان “قاسم قادة”، الذي تم نقله لمدينة آسفي، حيث قالت بعض المصادر إنه من المنتظر تعيينه رئيسا للشرطة القضائية بها، فيما نقل بمقتضى القرار الثاني “سامي.ح”، إلى مدينة ورزازات بدون المهمة.
ويأتي هذا قرار الجديد أياما بعد قرار سابق للمديرية العامة للأمن الوطني تم بموجبه إعفاء والي أمن المدينة من مهامه واستدعائه للادارة العامة بالرباط، إضافة إلى قرارين آخرين يقضيان بإحالة رئيس قسم الإستعلامات العامة بمرتيل ورئيس مصلحة السير والجولان بالفنيدق على التقاعد.
وكانت مدينة الدار البيضاء قد عرفت نهاية الاسبوع الماضي عملية كبيرة لتصفية عدد من رجال الامن المتورطين في خروقات وانتهاكات مختلفة، حيث استدعت المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق مكالمات هاتفية 24 رجل أمن من عمداء وضباط ومفتشين وغيرهم من رتب أخرى، للتوجه إلى مركز الأمن فورا، حيث فوجئوا بعد وصولهم بالقرارات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى خلاصات تقارير أنجزت عنهم، الشيء الذي جعلهم يفضلون التوقيع على استقالاتهم بدل متابعتهم أمام القضاء.
