قدر المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “نبيل لخضر” أثناء مناقشة خلاصات التقرير الأولي الذي أنجزته اللجنة الاستطلاعية البرلمانية للمعبر الحدودي باب سبتة، قيمة البضائع المهربة سنويا من معبر باب سبتة مابين 6000 و8000 مليون درهم، مما يفوت على المغرب مكوسا وضرائب تقدر مابين 2000 و3000 مليون درهم سنويا.
وانعقدت يوم أمس الاربعاء أشغال لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث عرضت خلالها خلاصات التقرير الأولي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قادت نوابا مغاربة إلى المعبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة يوم 10 يوليوز الماضي.
وأفاد التقرير أن هناك حوالي 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي و200 طفل قاصر، يعانون من سوء معاملة من طرف رجال الأمن والجمارك في المعبر الحدودي.
ونقل ذات التقرير عن نساء من ممتهنات التهريب المعيشي بالمعبر، أنهن “يتقاضين ما بين 100 و200 درهم مقابل نقل السلع”، حيث صرحت بعضهن بأنهن “يجهلن محتوى السلع التي يهربنها”.
كما سجلت اللجنة وجود طوابير تمتد لـ”مئات الأمتار، ونساء ينمن في العراء، ويتعرض جلهن لسوء المعاملة، بالإضافة إلى أن ممتهنات التهريب المعيشي “يستعملن الحفاظات، خوفا من ضياع فرصة الدخول إلى سبتة المحتلة”، الأمر الذي يؤكد قساوة الظروف التي يعانين منها.
وتحدث التقرير عن وجود شكاوى تتعلق بـ”العنف اللفظي وسوء المعاملة، من طرف رجال الأمن والجمارك”، كما لفت إلى إغلاق “الوحدة الصحية بالمعبر، ووجود فئة تمتهن أمورا أخرى لم تذكرها”.
وسجل التقرير أن أعضاء اللجنة الإستطلاعية لاحظوا وجود 400 شخص، قضوا ليلتين في العراء لدخول المدينة المحتلة”، مؤكدين وجود “ظروف جد سيئة تنعدم فيها الظروف الإنسانية، وتنتشر فيها المخدرات وحوادث العنف والسرقة”.
وأشار تقرير المهمة الاستطلاعية إلى وجود “بعض السيارات في ملكية رجال الجمارك والأمن، والتي يقدر عددها بحوالي 200 سيارة، يدخلون دون انتظار وبشكل مباشر، ويستفيدون من امتياز المرور المباشر”، معتبرا أن هذا الأمر “يطرح سؤالا حول حجم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها خزينة الدولة، وعن الجهة التي تقف وراء التهريب”.
وأكد “لخضر” الذي كان يتحدث، أمس الأربعاء، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب أن هول الأرقام التي يتكبدها الإقتصاد الوطني وتأثيراته على سوق الشغل يتطلب التدخل بشكل جاد وفعال لوقف هذا النزيف الذي ينخر الإقتصاد الوطني، وذلك خلال المنع التدريجي لبعض السلع المهربة على مدى خمس سنوات في أفق محاصرة الظاهرة، وخاصة أن لها إمتدادات على شريحة مهمة من المواطنين المرتبطين بهذا النشاط الغير المهيكل.
