كشف تقرير إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حول ”مشروع الحسيمة منارة المتوسط”، وجود عدة اختلالات شابت تخطيط وتنفيذ المشروع، ولاح التقرير باللائمة على قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، مبينا أن الشروحات التي قدمتها هذه الأخيرة لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي.
التقرير أكد عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية، موضحا أنه، على مستوى الحكامة، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير 2017، أي بعد حوالي 16 شهرا من توقيع الاتفاقية.
كما تبين، حسب نفس المصدر، عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي كان يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة، من أجل إطلاق المشاريع على أسس متينة.
التقرير أضاف أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية.
وتعميما للفائدة، نعمم النص الكامل لمذكرة جطو المقدمة أمام الملك عشية اليوم.
