أكد تصريح لـ ” مصطفى الخلفي ” الناطق الرسمي باسم الحكومي، الشائعات التي صدرت في العديد من المواقع الإ‘خبارية بخصوص أسماء المسؤولين 14 الذين من المحتمل أن يشملهم قرار العزل بناء على تعليمات الملك الصادرة للحكومة بعد تقديم رئيس المجلس الأعلى للحسابات لنتائج التحقيق في تأخر إنجاز مشروع ” منارة الحسيمة “.
وقال ” الخلفي ” في تصريح عقب الاجتماع الحكومي أن ” الأسماء والمعطيات التي تخص المسؤولين 14 المعنيين بالعزل أو الإيقاف، هو ملف يتابعه رئيس الحكومة وسيعلن عنه في حينه ولم يتم مناقشته في المجلس. الحكومي “.
وكانت العديد من المواقع بادرت إلى الكشف عن الأسماء التي من المتوقع أن يطالها قرار الإعفاء من مناصبها على خلفية تقرير ” إدريس جطو ” من بينها عمال وولاة سواء في الإدارة المركزية أو الترابية ومدراء جهويين وكتاب عامون للوزارات.