كشفت مصادر مطلعة، على أن عمالة تطوان وجماعة تطوان توصلتا مؤخرا باستفسار من وزارة الداخلية حول تقدم مشاريع البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية للمدينة (2014- 2018)، والذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 5ر5 مليار درهم.
وكشفت مصادر شمال بوست، أن حالة استنفار تعرفها مصالح جماعة تطوان للرد على استفسارات الداخلية في الشق الذي يعنيها من المشاريع المبرمجة في البرنامج الذي كان من المنتظر أن تنتهي الأشغال بها سنة 2018.
ووفق المصادر ذاتها، فإن من بين المشاريع التي تشرف عليها جماعة تطوان والمعنية باستفسار الداخلية، إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه ومجزرة عمومية، والذي تم إعطاء الانطلاقة لأشغاله شهر شتنبر من السنة الماضية والمقدر قيمته المالية ب88 مليون درهم، حيث أن الأشغال مازالت مستمرة ومن المستبعد أن تنتهي قريبا.
وشددت مصادر شمال بوست، على أن أغلب المشاريع المبرمجة ضمن البرنامج المندمج 2014/2018 من المحتمل أن تنتهي بها الأشغال سنة 2021، وخاصة تلك التي تندرج ضمن المشاريع الكبرى كالمستشفى الكبير لتطوان وسوق الجملة للخضر والفواكه بسبب تأخر أشغال انطلاقها المفترض ضمن البرنامج المقدم أمام الملك أو بسبب ضعف السيولة والتمويل المالي.
ومن المنتظر حسب ذات المصادر، أن تتدخل مصالح وزارة الداخلية بشكل مباشر في إنجاز أشغال المشاريع الكبرى في حال وجود تقصير أو تأخير من الجهات المشرفة الأمر الذي سيضعها في موقف محرج أمام الوزارة الوصية.
