في رده على اجتماع الأغلبية الذي ترأسه أمس، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بحضور أمناء عامون وأعضاء من الأحزاب المشاركة في الحكومة، قال ناصر الزفزافي، القيادي في “حراك الريف”، إن “هذا الاجتماع “مشبوه”، ترأسه وزير الداخلية، الذي أظهر أن “الداخلية مازالت أم الوزارات تتحكم في جميع الوزارات”، كما دعى إلى إضراب عام يوم الخميس القادم.
وأضاف الزفزافي في فيديو بثه على صفحته الرسمية بـ”الفيسبوك” للرد على اجتماع الأغلبية الحكومية بخصوص الاتهامات الموجهة لـ”حراك الريف”، أن “تصريحات الأغلبية شابتها مجموعة من المغالطات، واصفا قادة الأحزاب بـ”الأقزام يتم تسخيرهم من طرف الدولة”، مؤكدا أن “جميع الخطوات لنسف الحراك الشعبي باءت بالفشل”.
وأوضح الزفزافي الذي يقود الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة منذ أكثر من ستة أشهر بالقول :”لا أخشى “اغتيالي”، ولن “تزعزعوا” الحراك الشعبي الذي يحمل مطالب عادلة، مبرزا أن “المخزن يستخدم ورقة الحكومة لنسف الحراك كما تم في حراك 20 فبراير، حيث تم نسف الحركة بعدما عقد المخزن صفقة مع حزب “العدالة والتنمية”، وها هو اليوم يعتمد على حكومة (علي بابا وأربعين حرامي) لنسف الحراك”.
وأورد الزفزافي في تصريحه أن “الحراك قوي ونحمل مطالب مشروعة”، مؤكدا بالقول :”نحن لسنا انفصاليين، ولم نمس المقدسات كما جاء في بلاغ الأغلبية”، وزاد متسائلا: ما معنى المقدسات؟، هل مقدس أن تمنع المواطنين من حقوقهم ومطالبهم المشروعة؟، قبل أن يجيب “يجب محاسبتكم لأنكم سرقتم وخربتم البلاد وخنتم الأمانة”، على حد تعبيره.
“يجب معاقبة المفسدين في البلاد الذين خربوا التعليم والصحة” يقول الزفزافي، الذي اعتبر أن “الحراك سلمي فقد مرت ستة أشهر ولم نخرب ولم نمس بأمن واستقرار البلاد”، مؤكدا: “نحن لا نحمل أي نزعة “انفصالية”.
وعاد الزفزافي ليطالب السلطات المحلية بإلغاء الظهير العسكري الذي يشل الحركة التنموية بالمنطقة، ويعطي الحق للدولة التدخل عسكريا في أي لحظة، مشيرا إلى أن “الدولة تجاهلت الملف الحقوقي وما يقع اليوم في الريف ما هو إلا تراكم لما حصل خلال سنتي 1958-1959″،
وعن اتهامه بتلقي تمويلات خارجية قال الزفزافي “إن تبث أننا نستفيد من أموال خارجية سنلقي بأنفسنا من أعلى قمة جبلية في الريف”، قبل أن يؤكد: “إذا كنتم تعتقدون أنكم ستنسفون الحراك بالتهديدات والاعتقالات، فإن “الاعتقالات تقوينا”، مبرزا “نحن نعرف أن اجتماعاتكم دليل على أننا أقوياء وأننا سنحمل شعار السلمية إلى حد تحقيق المطالب”.
