نظمت الشبيبة العاملة المغربية بتطوان ندوة أمس السبت حول سياسة التدبير المفوض وانعكاساتها الاجتماعية بحضور وفد عن المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل ورئيس الشبيبة العاملة المغربية وممثلين عن فروع الشبيبة بكل من مراكش القنيطرة طنجة المحمدية الرباط و المحمدية.
الندوة أطرها كل من الدكتور أحمد الدرداري أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بمرتيل ورئيس مرصد رصد الأزمات واستشراف السياسات، حيث تناول الموضوع من رؤية أكاديمية قانونية تعمق من خلالها في التفسير والتحليل لهذه الآفة الاجتماعية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وتثقل كاهل الدولة بالمزيد من الأعباء دون أي تحسن للخدمات وفي غياب أي ضمانات اجتماعية تصوت كرامة المواطن.
من جهته قدم يونس الحبوسي عن جمعية أطاك المغرب أرقاما خيالية لحجم الاستثمارات التي لا تستفيد منها خزينة الدولة ولا المواطنين فقط هي منح وهدايا تعطى للمؤسسات الاستثمارية العالمية، كما شبه الحبوسي هذه السياسة بالسرطان الذي يتفشى في الجسم و ينخره حتى الممات وأن سياسة التدبير المفوض تهدد سيادة الدولة على مرافقها .
جلال بلمامي الكاتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية من ركز في مداخلته على الزاوية النقابية والحقوقية، حيث اعتبر أن سياسة التدبير المفوض هي خيار يكرس الهشاشة ويضرب استقرار العمال والقدرة الشرائية لعموم المواطنين، وأعطى أمثلة حية لبعض القطاعات المفوتة وعدم التزامها بدفتر التحملات كما حمل الدولة مسؤولية عدم القيام بمهام التتبع .
وأجمع كل المتدخلين على أن السبيل للتصدي لهذه السياسة هو بناء مقاومة نقابية شعبية تتصدى لسياسة تفويت القطاعات الحيوية وضرب استقرار العمال والقدرة الشرائية وصون كرامة المواطن المغربي .
