اعتبر الدكتور مصطفى الشناوي برلماني فيدرالية اليسار الديموقراطي، خلال الندوة التي أطرها بطنجة ليلة يوم أمس السبت فاتح يونيو من الشهر الجاري، ان الدولة المغربية هي المسؤولة الأساس على تدهور قطاع الصحة العمومية بالمغرب بسبب عدم تواجد إرادة سياسية في النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من أبرز الخدمات الاجتماعية التي يجب أن توفر المواطنين.
الشناوي وخلال ندوة المنظمة من طرف الحزب الاشتراكي الموحد وحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية المعونة بـ”الحق في الصحة بين التنصيص الدستوري والواقع الحالي “قال: “ان ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كانت السبب الرئيسي في بروز حركات احتجاجية بكل من الريف واوطاط الحاح والجرادة، حيث اغلبها تطالب بالحق في الصحة عبر توفير مراكز صحية”.
واعتبر نفس المتدخل على أن الدولة عبر سنوات ماضية لعبت دورا هاما من اجل انتقال علاقة المواطنين بالعاملين في قطاع الصحة بعلاقة الإصطدام من خلال ترويج صور مغلوطة عن العاملين بالقطاع من قبيل”الشفارة/الرشوة/لايقومون بعملهم وما إلى دالك…”
وأكد الشناوي أن الحاكمين من الإستقلال لليوم لم يمتلكوا ارادة سياسية في جعل قطاع الصحة من الأولويات وهو الأمر الذي يبرز بشكل ملموس في الدستور الجديد،كما أضاف انها تفتقر لخريطة صحية تكون كفيلة بتوفير العلاج لكافة المغاربة دون إستثناء.
وفي سؤال عن المقاطعة اشاد البرلماني ان شخصيا يدعم القرار الشعبي القاضي بمقاطعة بعض المنتوجات كسلوك حضاري يعبر عن رفض المغاربة لسياسة الإستبداد والفساد.
