تدارس العشرات من الصحفيين المغاربة، في اجتماع أولي، حضره رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ورئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد، الخطوات الإحتجاجية المقرر اتخاذها، على اثر التطورات التي شهدها ملف متابعة أربعة صحفيين وبرلماني، بسبب دعوى قضائية رفعها مجلس المستشارين، ومطالبة ممثل النيابة العامة، أثناء مناقشة الملف تشديد العقوبة عليهم.
وخلص الاجتماع الأولي الذي عقد بمدينة الدار البيضاء، ببيان دعى الى عدد من الخطوات التنديدية بموقف النيابة العامة، من بينها تكوين لجنة تظم مجموعة من المكونات المهنية، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة، يوم الأربعاء المقبل والسهر على التعبئة القوية، من أجل إنجاح حضور كبير للصحفيين، للتعبير عن رفضهم لما صدر من ممثل النيابة وخروجه عن الحياد المفروض فيه في الملف.
كما دعى بيان المجتمعين، الصحفيين إلى حمل الشارات الحمراء، تضامنا مع الصحفيين المتابعين وتنديدا بالتضييق على حرية الصحافة والرأي، إضافة إلى اللجنة التي ستشكل، بمراسلة جميع الفرق البرلمانية للتعبير عن استنكارها لمتابعة الصحفيين بشأن نقلهم أخبار موثوقة وصحيحة، و تشكيل لجنة للمتابعة مفتوحة أمام جميع الصحفيين.
وكان ممثل النيابة العامة، في أخر جلسة، أثناء مناقشة الملف قد دعى الى تشديد العقوبة، في حق كل من عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والزملاء الصحافيين الأربعة محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وكوثر زكي وعبد الإله سخير.
كما رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن الصحافيين الأربعة، والبرلماني عبد الحق حيسان، استدعاء عبد العزيز بنعزوز من أجل مثوله أمام المحكمة للإدلاء بشهادته بسبب ما سمي بـ “تسريب” قرصين مدمجين يتضمنان لحظة مثول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق أمام لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وتأتي المتابعة بعد مراسلة حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق بعد نشر عدة منابر إعلامية مضامين لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.
