قضت محكمة بمدينة سبتة المحتلة، بتغريم الحكومة المحلية مبلغ 300 ألف يورو، لفائدة أسرة تطوانية، إثر مقتل ابنها على يد أربعة قاصرين شهر مارس من السنة الجارية، يقيمون في أحد مراكز الإيواء في المدينة.
وحملت المحكمة مركز الإيواء، التابع لبلدية المدينة المسؤولية المدنية في تلك الجريمة، التي ارتكبها قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بعد تعرض الضحية لمحاولة سرقة، حيث تلقى طعنة قاتلة على مستوى البطن.
وقالت صحيفة “الفارو ديجيتال”، أن القضاء الإسباني وفي سابقة من نوعها خلق الحدث بإصدار حكم قضائي ضد الدولة الإسبانية، يقضي بتعويض والدين مغربيين، مقيمين في مدينة تطوان ب300 مليون سنتيم، بعد مقتل ابنهما، ‘‘هشام الراوي‘‘، في مارس الماضي، بطريقة بشعة على يد 4 قاصرين .
وقالت ” تشانديراماني ” مندوبة المالية، أن الحكومة المحلية لن تستأنف قرار المحكمة، وأنها ضمنيا تقر بمسؤوليتها غير المباشرة في الجريمة، نظرا إلى كونها من تتولى حضانة، ومراقبة تصرفات سلوك القاصر وتربيته. خاصة بعد أن قضت المحكمة بثلث المبلغ الذي طالب به محام الأسرة، وهو مبلغ 900 ألف يورو.
وكانت محكمة القاصرين في سبتة المحتلة قد حكمت، في يونيو الماضي ب7 سنوات سجنا نافذا على القاصر، الذي قتل الشاب المغربي هشام البالغ من العمر (19 سنة)، إضافة إلى ذلك إخضاعه للمراقبة القضائية لمدة ثلاث سنوات.
