تابع قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، أول أمس الثلاثاء، تسعة أشخاص متهمين في قضية النصب التي تعرض لها بعض المواطنين في قضية “محمد الكواز”، في حالة سراح، وذلك بهدف تعميق البحث في القضية.
وعلمت شمال بوست، أن قاض التحقيق قرر متابعة المتهمين في حالة سراح، بعد دفعهم كفالات تتراوح بين خمسة آلاف درهم و 10 مليون سنتيم، من بينهم موثق معروف في تطوان وعدول وبعض المنعشين العقاريين الذين ورطهم المتهم الرئيسي “الكواز” في هذا الملف بعد أن استدرجهم لاستثمار أموالهم في المشروع السكني موضع النزاع.
وتردد بعض المصادر، أن أطرافا لها علاقة بالمتهم الرئيسي “الكواز” وتنسق معه تتدخل لدى العديد من الضحايا لإيهامهم أن الأخير بدوره كان ضحية فقط، وأنه يتوجب عليهم سحب شكاويهم ضده، ومن بينهم سمسار كان يعمل لصالحه يلقب ب “البطيخة”، وذلك بهدف “ابتزاز” بعض المتهمين الذين كانوا شركاء له في مشاريعه.
ونفت مصادر من الضحايا أن يكونوا قد تنازلوا عن شكاياتهم ضد المتهم الرئيسي “محمد الكواز”، رغم محاولات بعض الأطراف الضغط عليهم للتنازل ومحاولة توريط أشخاص آخرين، كانوا شركاء له في المشاريع دون علمهم بعمليات النصب التي قام بها.
وحدد قاضي التحقيق يوم 26 من الشهر الحالي، موعدا لاستئناف االتحقيق مع المتهمين وتعميق البحث في الإتهامات الموجهة لهم، حيث ينتظر أن تكشف التحريات المقبلة عن مزيد من المعطيات في هذا الملف، الذي يحاول بعض الأشخاص المقربين من المتهم الرئيسي تحويله عن مساره الطبيعي.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت مذكرة بحث دولية في حق “محمد الكواز”، والذي تمكن من الفرار خارج المغرب بعد انكشاف فضيحته، حيث يتواصل مع بعض المقربين منه بهدف إبعاد التهمة عنه، وإقناع الضحايا بذلك بهدف “ابتزاز” بعض شركائه في المشاريع التي كان يقوم بها، والذين تضرروا بدورهم مما قام به.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ماي الماضي بعد أن اكتشف عدد من المواطنين من تطوان وخارجها، أنهم وقعوا ضحايا نصب بعد أن قام “الكواز” ببيع مجموعة من الشقق بالمركب السكني “الواد المالح” المتواجد ما بين مرتيل وكابونيكرو لأشخاص متعددين، فأصبح كل واحد من هؤلاء يملك سندا لملكية نفس العقار، حيث قام ببيع كل شقة بالمشروع إلى أكثر من ثلاثة أشخاص.
