أصدر نشطاء “اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والثغور المحتلة” الموجود مقرها بتطوان، بلاغا بخصوص التطورات الخطيرة التي مست أعضاء من “اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر” التي يوجد مقرها بالناظور.
واعتبر البلاغ الذي توصلت شمال بوست بنسخة منه أن مضايقتهم ومحاصرتهم من طرف السلطات المغربية يعتبر بمثابة ” تصرف شاذ وغير مبرر” وذلك بمتابعة مجموعة منهم بتهم التجمهر غير المرخص.
وشدد البلاغ على كون تلك الوقفات التي توبعوا من أجلها ما هي إلا ” وقفات بطولية نفذها هؤلاء المناضلون الوطنيون بشكل سلمي ضد الاحتلال الاسباني خاصة في معبر بني نصار” مشيرا إلى أن وقاحة السلطات المغربية بلغل حد الحكم أن على كل من السيد “سعيد الشرامطي” بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا، وعلى السيد “يحيى يحيى” رئيس اللجنة بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، الأمر الذي دفع هؤلاء المناضلين الوطنيين إلى الإعلان عن حل ” اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر” احتجاجا على ما طالهم من ظلم ممن كان يجب أن يكون سندا وظهرا لهم في وجه الاستعمار الاسباني لأجزاء غالية من مغربنا الحبيب.
وأمام هذه المتابعات والأحكام الشاذة جدد نشطاء “اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والثغور المحتلة” بتطوان استمرارهم في النضال من أجل تحرير سبتة ومليلية بكل السبل السلمية وكلما وجدوا الوقت مناسبا لتذكير العالم بالاحتلال البغيظ لإسبانيا لأجزاء من شمال المغرب، كما ناشدوا رفاقهم الأحرار في ” اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر” بالناظور التراجع عن قرارهم حل اللجنة وعدم الرضوخ للمضايقات الرخيصة التي لم يسبق أن أقدمت عليها أي حكومة مغربية سابقة.
كما أدانت “اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والثغور المحتلة” للأحكام الصادرة في حق مسؤولي اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر”و تحميلها المسؤولية التاريخية لحكومة عبد الإله بنكيران في الهجمة الخطيرة التي شنتها سلطات الناظور نيابة عن الاستعمار الاسباني ضد مسؤولي ونشطاء اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر”.
كما دعت الللجنة دعوتها إخوتها في “اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر” التراجع عن قرار حل اللجنة وعدم الوقوع في خطة الاستعمار الاسباني وعملائه بالمغرب.
وفي تصريح ” للحاج محمد علي حامد ” الناطق الرسمي باسم اللجنة والذي خص به شمال بوست اعتبر هذا الأخير أن ” التضييق على المناضلين الشرفاء المهتمين بقضية الاحتلال الإسباني للمدن والثغور المغربية ومحاكمتهم سيضل عارا يطارد الدولة على مر التاريخ “
وأضاف “محمد علي” على أن هذه المحاكمات تعتبر ” بمثابة اعتراف ضمني وصريح للدولة المغربية بأسبنة المدينتين والجزر، وتخلي تاريخي عن الدعوة لاسترجاعهما من يد الاحتلال الاسباني الرازخ منذ أزيد من خمسة قرون “
