قضت المحكمة الدستورية مساء اليوم الثلاثاء 8 يناير 2019 برفض الطلب الذي تقم به كلا من ” المهدي الزبير ” عن الحركة الشعبية و ” اسحاق شارية ” عن الحزب الليبرالي، والرامي إلى الغاء انتخاب مرشح التجمع الوطني للأحرار ” احمد المرابط السوسي ” عضوا بمجلس النواب.
وبهذا الحكم، حافظ “المرابط السوسي” على مقعده البرلماني الذي تمكن من الفوز به بفارق شاسع عن منافسيه خلال الانتخابات الجزئية التي أجريت يوم 20 شتنبر 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية ” لعمالة المضيق الفنيدق “.
وكان المرابط السوسي قد اضطر لخوض الانتخابات الجزئية بعد أن أسقطت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني إثر الطعن الذي تقدم به مرشح الأصالة والمعاصرة أحمد التهامي.
