وشهدت جلسة محاكمة المعتقلين التي تمت بسرعة البرق، سجالا حادا بين هيئة الدفاع التي يتولى تنسيقها المحامي عبد السلام البقيوي وممثل النيابة العامة، أفضت إلى تمتيع ستة من المتابعين الذين كانوا موجودين في حالة اعتقال بالسراح المؤقت، كما قضت بنفس القرار بالنسبة لباقي المتابعين بكفالة مالية، قيمتها 3000 درهم لكل شخص.
وكان المتابعون، وعددهم 12 شابا، قد تم توقيفهم خلال التدخل الأمني الذي طال وقفة احتجاجية سلمية، نظمتها ساكنة طنجة للتنديد بالغلاء الفاحش، في فواتير الماء والكهرباء، حيث أصيب العشرات من المحتجين بإصابات وإغماءات، فيما لقي هذا التدخل الأمني استنكارا واسعا من طرف فعاليات المدينة وساكنتها، التي اعتبرت أن هذه الخطوة غير مبررة بالنظر للطابع السلمي للوقفة.
وحظي المتابعون الذين يواجهون تهما مرتبطة بـ”التجمهر غير المرخص وتخريب ممتلكات عمومية”، بمؤازرة ودعم واسعين من طرف هيئات حقوقية، دفعت ببراءة المتهمين من كل المنسوب، والمطالبة بإسقاط كافة التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة.
وحددت المحكمة، يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للنطق بالحكم في قضية المتابعين، وهي الجلسة التي من المنتظر أن تعرف حضورا مكثفا من طرف فعاليات حقوقية وعموم ساكنة المدينة، من أجل مؤازرة المتاعين.
