قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بتطوان، يوم الثلاثاء المنصرم، تكليف النيابة بذات المحكمة إستعمال سلطتها في إستدعاء المتهمين 17 من أصل 22 متهما في ملف “الكواز ومن معه”، للمثول أمامها في جلسة التاسع أبريل المقبل، وذلك بعد مواصلة تخلف المتهمين الرئيسيين في الملف المذكور الحضور أمام هيئة المحكمة في الجلسة الثالثة، من المحاكمة التي إنطلقت أطوارها مطلع السنة الجارية.
وهكذا وبعدما تبين لقضاة غرفة الجنايات تلكؤ ومراوغة المتهمين الكبار في الملف، وخاصة منهم الرئيسين السابقين لبلدية مرتيل وثلاثة عدول وثلاثة موثقين بتطوان وزوجة أحدهما، في المثول أمامها، إضطرت الهيئة إلى تكليف ممثل الحق العام إستعمال سلطاته التي يمنحها لها القانون في إستدعائهم للمثول أمامها في الجلسة التي تقرر عقدها 9أبريل المقبل.
كما تميزت جلسة الثلاثاء المنصرم بغياب دفاع المتهم الأول في الملف محمد الكواز وعلى غير عادته، حيث تقدم الكواز بنفسه امام هيئة الحكم بطلب السراح المؤقت، الذي تصدى لها ممثل الحق العام برفض الطلب.
وكانت هيئة المحكمة، قبل النطق برفض طلب السراح المؤقت، قد أرجأت النظر في القضية إلى جلسة 9 أبريل المقبل، وذلك بعد مواصلة غياب 17 متهما من أصل 22 متهما متابعا في الملف، من بينهم رئيسين سابقين لبلدية مرتيل وثلاثة عدول وثلاثة موثقين بتطوان وزوجة أحدهما، حيث إعتبرته الهيئة نوعا من تحقير للقضاء ومراوغة من الأطراف الرئيسية لربح مزيد من الوقت.
وتميزت الجلسة السابقة (5 فبراير المنصرم) بتقديم دفاع المتهمين 45 تنازلا جديدا للمطالبين بالحق المدني، ليصل عددهم لحد الجلسة السابقة 96 تنازلا، مما يؤشر على أن الملف سيأخد نفس مسطرة التسوية والتنازل، والذي توبع فيه ذات المتهم من طرف المحكمة الإبتدائية بتطوان بتهمة إصدار شيكات بدون، والذي أدين فيه إستئنافيا بسنة ونصف، كما شهدت ذات الجلسة تقديم طلب السماح لعدلين الولوج لسجن الصومال قصد توثيق عملية بيع شقتين في ملكية المتهم الرئيسي لفائدة ضحيتين في ذات الملف، الذي تم رفضه من طرف هيئة الحكم حفاضا على حقوق المطالبين بالحق المدني.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بتطوان قد قررت في وقت سابق تجزيء ملف الكواز، وذلك بمتابعة “محمد الكواز” أمام المحكمة الإبتدائية بتطوان في قضية الشيكات بدون رصيدن، لعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، وأمام أنظار محكمة الإستئناف بتطوان في قضية النصب والأحتيال.
وأشار المصدر، أنه على الرغم من أن عدد الضحايا المفترضين ” أكثر من 140 ضحية ” في قضية ما بات يعرف “الكواز ومن معه” فإن إحدى عشر مشتكيا فقط ممن تقدموا أمام النيابة العامة بتطوان بشكايات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والتي تقرر عرضها في وقت سابق على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، حيث سبق لها وأدانته بثلاث سنوات، ليتم بعد ذلك إستئناف الحكم، ويدان بسنة ونصف سجنا نافذا، بعدما تمكن بمعية أحد شركاءه في الملف من تسوية جميع أغلب الشيكات، التي بلغت قيمتها الإجمالية 2.889.775 درهم، حيث طالب أصحابها جميعا بإسترداد مستحقاتهم، كما عبروا عن إستعدادهم لتسوية وضعية شيكاتهم مع المشتكى به.
وكان جميع المشتكين قد صرحوا أنهم تسلموا من بطل ملف “الكواز ومن معه” وأخوه عبد الحفيط تلك الشيكات بعدما كان قد وعدهم ببيع شقق منزلية غير أنه لم يكمل معهم المتهم وأخوه عملية البيع، إذ سبق لهم أن قاموا بدفع أقساط لتلك الشقق، غير أنهم تعذر عليهم إستخلاص قيمة الشيكات في الوقت المحدد.
وينتظر أن تعرف مجريات القضية عدة تطورات خاصة وأن مجموعة من المصرحين والمستجوبين من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف ممن يعتبرون ضحايا لم يتم إستدعائهم للمثول أمام المحكمة لتقديم مطالبهم المدنية، كما أن أطراف الملف وخاصة منهم الأسماء الوازنة تراهن على عامل الوقت قصد تصفية الملفات مع المطالبين بالحق المدني، وهو ما يفسر غيابهم عن الجلسة الثالثة على التوالي رغم التوصل، وكذا الطلب الذي تقدم بعه المتهم الرئيسي بالملف، في الجلسة السابقة، قصد السماح لعدلين لولوج المؤسسة السجنة قصد تسجيل عقدي بيع مع جهة معينة يعتقدة أنها من المطالبين بالحق المدني.
وتعود فصول قضية “الكواز” لشهر ماي من العام 2015 حينما اكتشف عدد من الأشخاص من مدن مختلفة “حوالي 140 ضحية”، أنهم سقطوا في عملية نصب قام بها المتهم الرئيسي محمد الكواز، بعد اقتنائهم ببيع شقق بمركب سياحي بالقرب من كابو نيغرو وآخر بمنتجع أمسا ضواحي مدينة تطوان، إذ تبين أن كل شقة بيعت لثلاثة بل وحتى أربعة أشخاص، من خلال تسجيل كل عقد من العقود لدى موثق مختلف حتى لا ينكشف نصبه، أو انجاز عقود عدلية، أو عقود مصادق عليها لدى السلطات المحلية .
إلا أنه ومع بداية صيف 2015 وانتهاء الجزء الأكبر من الأشغال بالمركب، حج أصحاب الحقوق لتسلم منازلهم، لكنهم فوجؤوا بوجود شركاء في ذات المنزل، لتنشب معارك ضارية بين الضحايا أنفسهم في محاولة كل واحد منهم بالظفر بالشقة، بل منهم من استعمل البلطجية للسيطرة على الشقة المفترض ملكيته لها.
ومع إنفضاح القضية بادر المتهم الرئيسي إلى الفرار خارج أرض الوطن تاركا ورائه مجموعة من الضحايا من بينهم مسؤولين أمنيين وقضاة وأشخاصا نافذين لم يستطيعوا تقديم شكاياتهم بالنظر إلى وضعياتهم المهنية والإدارية، هذا إلى مجموعة كبيرة من الضحايا الذين تقدموا بشكايات مباشرة في مواجهة الكواز ومن معه.
غير أن نقطة التحول في الملف هو عودة المتهم الرئيسي إلى أرض الوطن صيف 2017 وإعتقاله بداية شهر يوليوز منذ ذات السنة، وسط مدينة طنجة، ليتم فتح تحقيق قضائي معه من طرف مصالح الشرطة القضائية بتطوان وبعدها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بطلب من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتطوان بعد تشعب الملف، والذي خلال التحقيق معه لم يترك أحدا ولا اسما إلا ذكره، في محاولة منه «إغراق السفينة» بما حملت، وهو أمر كان متوقعا من قبل، حيث كشف عن أسماء جديدة لبعض المنعشين العقاريين، شاركوا معه، حسب قوله، في عملية النصب، إضافة إلى منتخبين ومسؤولين ببلدية مرتيل، إلى جانب أسماء أخرى معروفة من بينها موثقون وعدول، كانت المصالح الأمنية والنيابة العامة قد استمعت لهم من قبل في ذات الملف.
لكن اللغز المحير في هذه القضية، والذي لم تستطع المصالح الأمنية فكه، يبقى هو إختفاء المبالغ المتحصل عليها في عملياته التدليسية الإحتيالية، خاصة وأنها تعد بالملايير بالنظر إلى عدد الضحايا في الملف، والتي لم يظهر لها أثر “بعد حين”، بالنظر إلى أن بطل الملف ” محمد الكواز ” أصبح مفلسا ولم يجد المحققون في رصيده البنكي سوى مليون سنتيم بإحدى وكالات البنك الشعبي بمدينة تطوان، ومبلغ ثلاثة ملايين سنتيم نقدا وجدت بحوزته لحظة إعتقاله بمدينة طنجة، بالإضافة إلى شقة بشارع الجيش الملكي والتي يقتسمها مناصفة مع زوجته.
