في خطوة مثيرة، أعلن قاضي الرأي المعزول محمد الهيني، دخوله في اعتصام فردي إنذاري أمام وزارة العدل يوم الاثنين 14نونبر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
اعتصام الهيني يأتي احتجاجا على ما وصفه بـ”التعسفات والتضييقات الممنهجة والانتقامية التي سلكتها ولا زالت تسكلها” وزارة مصطفى الرميد في حقه “من عزل غير دستوري بسبب ابداء الراي حول المشاريع اللادستورية للسلطة القضائية الى اعتراض همجي آخر على حقي في الولوج لمهنة المحاماة”، في إشارة منه إلى ”الأوامر” التي أصدرها وزير العدل للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان للطعن في قرار هيئة المحامين التي كانت قد قبلت الهيني كمحاميا في صفوفها.
وأوضح الهيني، أن شكله الاحتجاجي، يأتي تبعا لما أسماه ” الضغوط على الإدارة القضائية” التي من شأنها “المس باستقلال القضاء والتدخل في سير ملفه”، ووضع الحواجز والعراقيل أمام رغبته في العمل كمحامي.
وأشار قاضي الرأي والمستشار القانوني، إلى “أن هذا الاعتصام هو شكل فردي للاحتجاج -بعد الحكرة والانتقام المتواصل- الى جانب كل الاشكال الجماعية التي ستنظمها الجمعيات المدنية والحقوقية والتي ستعلن عنها في حينها اللجنة الوطنية للتضامن”.
وفي نفس السياق من المنتظر أن ينظم عدد من الحقوقيين والمحامين والمتضامنين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإستئنافية بتطوان يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، وذلك تزامنا مع جلسة البت في ملفه.
وتأتي هذه الوقفة التضامنية احتجاجا على الطعن الذي قوبل به قرار تسجيل الهيني ضمن هيئة المحامين بتطوان وكذا ضد المضايقات التي يتعرض لها من طرف بعض الجهات.
