كان لقرار لجنة تتبع النقل الحضري بإقليم تطوان، إلزام شركة “سيتي باص” المفوض لها تدبير القطاع عبر فرعها “فيطاليس” إزالة الحواجز الحديدية التي أقدمت على وضعها بأبواب الحافلات الأمامية والخلفية في خرق فاضح لبنود دفتر التحملات، ردود فعل متباينة بين مؤيد للقرار وآخر متشائم من إمكانية تطبيقه، على اعتبار النفوذ الذي يحظى به المدير العام للشركة لدى دوائر القرار، ومدى امتلاك لجنة التتبع الإقليمية الوسائل لإجبار الشركة على تنفيذ القرار وخاصة في الشق الثاني المتعلق بعودة العمال المطرودين.
لهذه الأسباب ارتأينا في شمال بوست أن نعود مجددا للكشف عن اختلالات تدبير شركة النقل “سيتي باص” عبر فرعها “فيطاليس تطوان” لقطاع النقل الحضري بالإقليم، وأن نوجه نظر المنتخبين لاختلالات يتحملون مسؤوليتها وفي مقدمتهم لجنة التتبع، والقسم الاقتصادي بعمالة تطوان وفوق الجميع جناب السيد والي الجهة “محمد يعقوبي”.
فبالعودة إلى دفتر التحملات المزين بتوقيع الجهات المتدخلة سنة 2013 والشركة التي تكمل سنتها الخامسة من تدبيرها للقطاع والتي قيل عنها بأنها ستحمل تطوان نحو العالمية في مجال النقل الحضري، نقف عند الكثير من الاختلالات التي تتفاقم بعلم من وقعوا على عقد التفويض الذي يلزم الشركة بالتنفيذ تحت طائلة العقوبات .. والباب الخامس المعنون بـ ” مقتضيات تقنية ” في بنده 17 المعنون بـ ” الأسطول ” ينص على التزام الشركة بوضع الوسائل الضرورية لاستغلال المرفق على مستوى جميع خطوط شبكة المدار.. ويتعهد المفوض له باستعمال أسطول تعاقدي يتكون من حافلات جديدة، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وفقا للبرمجة السنوية والتفاصيل المحددة طبقا لمقتضيات البند 29 أسفله والملحق 2 للعقد.
وهكذا تلتزم فيطاليس في سنتها الأولى بتخصيص 127 حافلة للخدمة مشكلة من أنواع من الحافلات ( -حافلات عادية 61 / حافلات صغيرة 54 / حافلات لوأنتري 12 ) وطبعا يرتفع العدد ابتداء من السنة الثانية بمقدار 133 حافلة والسنة الثالثة 142 حافلة. في وقت تقول مصادرنا، أن الحافلات الصغيرة من نوع “سبرينتير” المخصصة للأحياء غير منصوص عليها في دفتر التحملات.
وينص البند 17 في العقد على أن تلتزم الشركة في سنتها الخامسة، وإلى غاية السنة العاشرة والأخيرة من عقد التفويض بتوفير 153 حافلة، لفائدة ساكنة الإقليم، على أن تخصص نسبة 10 بالمائة من عدد الحافلات كأسطول احتياطي أي ( 15 حافلة )، لمواجهة حاجيات تعويض الحافلات المعطلة والحافلات التي يتم سحبها للصيانة المنتظمة أو لأسباب مختلفة.
كل المعطيات التي رصدتها مصادرنا المطلعة على ملف النقل الحضري، تفيد أن عدد الحافلات التي توجد رهن إشارة ساكنة إقليم تطوان وتقدم خدماتها لمرتفقي هذا القطاع هو 89 حافلة فقط، أي ( ناقص 64 حافلة ) من المجموع الذي من المفروض أن تلتزم به شركة “علي مطيع”، وذلك تحت أعين ومراقبة الجهات المختصة، وهذا ما يلاحظه المواطن التطواني بأم عينيه حيث أن العدد والرقم المنصوص عليه في دفتر التحملات لا يمت للواقع بصلة، وهو ما يفسر أيضا مظاهر الاكتظاظ التي تعرفها الحافلات وخاصة في الخطوط رقم 7 و36 و38.
وفي انتظار أن تتحرك أجهزة الرقابة الجماعية منها والعاملية، وفي انتظار أن يتحرك المجلس الإقليمي بصفته وصيا ومنسقا لهذا التدبير الذي يتجاوز حدود تطوان المدينة، ستفجر شمال بوست قريبا موضوعا أكثر خطورة يتعلق بحافلات فيطاليس في حد ذاتها.
