لم تمضي سوى ايام عن اصدار الحزب الإشتراكي الموحد بطنجة بيانا انتقد فيه طريقة تدبير الشأن المحلي من طرف الجهة المسيرة و المتمثلة في حزب العدالة و التنمية، حتى تجاوب معه عدد من سكان المدينة بشكل إيجابي.
البيان الذي انتقد شروع الجماعة الحضرية قي تثبيت عدادات وقوف السيارات، الأمر الذ ي يثقل كاهل ساكنة مدينة طنجة و يضرب في قدرتهم الشرائية بالإضلفة الى ضرب في القوت اليةمي لحراس السيارات دون ايجاد حل لهم، قابلوه سكان المنطقة برفض أداء “أتاوات” لركن سياراتهم في أزقة طنجة و دروبها.
هذا و قد اتسغرب عدد من سكان العمارات والإقامات المتواجدة بمحاذاة محجّ محمد السادس بمدينة طنجة (الكورنيش)،ا أداء مقابل تثبيت عدادات ركن السيارات في دروب وأحياء ضيقة لا يستعملها إلا سكان هاته العمارات.
و أمام رفض أداء اتاوات ركن السيارات، أقدم عدد من سكان زنقة طارق بحي الأنطاكي بإعداد عريضة احتجاج إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد اليعقوبي، أوضحوا خلالها أن دربهم عبارة عن “زنقة ضيقة وجنبات رصيفها عادة ما تستعمل من قبل ساكنة الحي في ركن سياراتهم”، معتبرين أنه من غير المنطقي “أن يؤدي السكان مقابلا لركن سياراتهم أمام أبواب مساكنهم”.
و بهذا الصدد أكد نجيب احد السكان بالمنطقة لشمال بوست أن ما قامت به الجماعة الحضرية لم يعد امرا مقبولا، و عليهم التراجع و الا سوف يكون المتضررون مضطرون للإحتجاج و بكافة الأشكال.
المحتجون على العريضة أناعتبروا ان الزنقة نفسها من حيثُ قِصرُ طولها وضيقها “لا تتوفر على المواصفات التي تستدعي تصنفيها في خانة الشوارع الرئيسية في المدينة وخضوعها لنظام موقف السيارات المؤدى عنه”، بتعبير نصّ العريضة، وهو الأمر المعتمد حتى في عدد من الدول الأورربية.
و تجدر الإشارة الى كون ان الطريقة التي يتم تدبير بها الشأن المحلي بطنجة أصبحت محط إحتجاج من لدن العديد من المهتمين بالشأن المحلي، و هو الأمر الذي قد يندر باحتجاجات قوية من طرف الساكنة
