عاد مجددا الأمين بوخبزة القيادي بحزب العدالة والتنمية الذي كان الحزب قد جمد جميع صلاحياته ومواقعه للخروج مجددا في تصريحات إعلامية اعتبرها تكملة للهجمة الأولى ضد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان ونوابه.
وفي هذا السياق ما زالت ملفات الدعاوى المرفوعة ضد ” بوخبزة ” من طرف نائبي الرئيس عبد الواحد اسريحن ونور الدين الهاروشي والمستشارة ” بادي ” على خلفية تصريحاته الأولى منذ سبعة شهور حبسية أدراج مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدلئية بتطوان التي ترفض تقديم بوخبزة على هيئة المحكمة رغم استماع الضابطة القضائية للأمين بوخبزة وتحرير محاضرها التفصيلية، على خلفية اتهامه عبد الواحد اسريحن بالارتشاء والفساد.
ورغم أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وفي تصريحات إعلامية سابقة برأ زميله في حزب العدالة والتنمية رئيس جماعة تطوان محمد ادعمار من الخروقات والانقادات اللاذعة التي وجهها له الأمين بوخبزة مدعيا أن الاخير “لديه حالة نفسية”. إلا أن العلاقة التي تجمع بين بوخبزة بقياديين بحركة التوحيد والإصلاح تدفع في اتجاه الضغط على وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة لتجميد كافة الدعاوى القضائية ضده ما يتسبب في إحراج كبير للحركة خاصة وأن بوخبزة يعتبر من قيادييها وأوائل مؤسسيها على مستوى مدينة تطوان.
وفي السياق ذاته، أكد النائب الثالث في الجماعة الحضرية لتطوان عبد الواحد اسريحن أن” الأمين بوخبزة وهو يحاول الالتفاف على مثوله أمام سلطة القضاء وتفادي محاكمته، يتمادى في طلعاته الإعلامية في قذفي وسبي والإساءة إلى شخصي، وإقحامي في صراعاته ونزاعاته مع قياديين من أعلى مستوى في حزبه ، ويسخر وسائل قذرة وتصريحات ذات نزوعات انتقامية لا تقوى على مواجهة مسؤولي الحزب الذي كان ينتمي إليه بمن فيهم وزير العدل ورئيس الحكومة”
وأضاف عبد الواحد اسريحن قائلا: “على إثر ما نشره الأمين بوخبزة في أحد المواقع الإلكترونية يوم الأحد 15 ماي 2016، من سب وشتم واتهامات في حقي بالارتشاء والجهل والأمية والسمسرة على حد تعبيره. أخبره من موقع السمو الروحي والأخلاقي، ومن خلفية احترامي للأشهر الحرم، أشهر نهضة الروح، واستبطان الفضيلة الحقة، أنني لن أسقط في مستنقع حروبه الكلامية اليائسة والبئيسة “.
وأضاف ” اسريحن ” سأحيل كل الملفات التي أمتلكها والوثائق التي أتوفر عليها، والتي تدين صراحة ذمته في قضايا متنوعة وعديدة على الجهات والمؤسسات المختصة للتحقيق والبث فيها، وسأرفع شكايتي مكتوبة إلى وزير العدل لمطالبته بكامل حقوقي كمواطن، وبتحريك الدعوى التي رفعتها ضد الأمين بوخبزة إحقاقا للعدل من موقع مسؤوليته الحكومية، والتي ترفض محكمة تطوان القضاء فيها لأسباب غير معروفة، ينبغي لوزير العدل المصطفى الرميد توضيحها واستعمال كل صلاحيته للكشف عن تلابيبها المعتمة. وعليه لن يجرني الأمين بوخبزة لمتاهات الردود السفيهة عليه، مادمنا نعيش في دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون”.
