تطورات مثيرة تشهدها مدينة مرتيل هذه الأيام، وصلت حد إلحاق الأذى برجال السلطة وتهديد آخرين، فقد تعرضت عناصر من القوات المساعدة للاعتداء الجسدي- كسر يد أحدهم- خلال العمليات التي باشرتها السلطة للوقوف في وجه البناء العشوائي بحي الديزة ، وهو الملف الذي أصبح يشكل نقطة توتر كبيرة بعدما ضاق المجتمع المدني من التعامل السلبي للمسؤولين بالمدينة طيلة مدة طويلة، وعدم معالجتهم لملف الاستيلاء على أراضي وادي مرتيل وبيعها بوثائق مزورة والبناء فوقها بالقوة والتستر على جرائم طمر وادي مرتيل رغم كثرة البيانات والمراسلات في الموضوع…حتى بدا وكأن هناك أسماء كبيرة،تريد وتخطط لطمر وادي مرتيل في إطار مشروع تخريبي للاستيلاء على هكتاراته الكثيرة وتحويلها “لإخطبوط” عقار جديد بعدما أصبح البناء والعشوائية علامة كبرى تسيء إلى جمالية مدينة مرتيل السياحية في أكثر من حي وطبعا أبرزها يبقى حي الديزة الشهير…
تهديد باشا المدينة
القضية عرفت مؤخرا تطورا ملفتا فقد أكدت لنا عدة مصادر أن الباشا الجديد للمدينة محمد بركة، قد تعرض للسب والقذف، بل وصل الأمر إلى حد تهديده…وهو الأمر الذي طالما حذرنا منه لأن السكوت على الفساد السياسي والاقتصادي ينتج جرائم ومافيا تصبح معها حياة المواطنين في خطر ..فإذا كان ممثل السلطة بالمنطقة مهددا فكيف سيكون مآل المواطنين العاديين من المجتمع المدني الذي يعبرون عن رفضهم لاستمرار الفوضى والتسيب بالمدينة وبشكل لم يسبق له مثيل؟.
التهديدات والمكالمات الهاتفية “المسمومة” التي لحقت شخص الباشا الجديد- وربما حتى عناصر أخرى من السلطة الجديدة بالمدينة- جاءت بعدما قامت السلطة بعمليات توقيف عدد من البنايات الجديدة فوق وادي مرتيل ( للإشارة ففي ظرف أيام قليلة فقط تم طمر جزء هام من الوادي.. ويناء عدد كبير جدا من المنازل العشوائية الخطيرة، بحي الديزة بشكل لا يصدق…) وكذلك بعد قيامها ببعض العمليات المتعلقة بتنظيف سوق عشوائي من بعض الأكشاك القصديرية النتنة، وهو السوق الموجود بالحي الجديد –وراء البريد- والذي يشكل علامة أخرى للفوضى والتسيب والذي عبر العديد من مواطني الحي عن عزمهم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الباشوية للمطالبة بقلعه وتحويله إلى مقر السوق الرسمي عوض شوارع وأزقة الأحياء…،بالإضافة طبعا إلى أسواق أخرى وكذلك الشوارع الرئيسية بوسط المدينة أمام المؤسسات التعليمية والتربوية المحتلة كليا ومنذ أمد ليس بالقصير.
من يتستر على مافيا البناء العشوائي؟
مصادرنا تتحدث عن أمور خطيرة من شاكلة أن شخصيات معروفة تسهل عمليات البيع اللاقانوني لمافيا العقار وأن بعض الانتهازيين استطاعوا أن يصبحوا أغنياء جدد بيعهم لأراضي الوادي أكثر من مرة… وهنا يطرح الرأي العام أكثر من علامة استفهام : أين هم المسؤولون من هذه الفضائح وكيف تم التستر عليها وعدم متابعة مسببيها؟ وأين هي وكالة الحوض المائي للوكوس بتطوان؟ وأين مهمتها في المحافظة على حوض ومجرى وادي مرتيل؟ ولمادا التستر على هذه الأمور وطيلة سنين حتى أصبح حي الديزة يضم أكثر من 15000 نسمة من المواطنين الأبرياء الدين تم الكذب عليهم وبيعهم أراضي بدون ملكيات غير مجهزة وفوق منطقة خطرة مملوءة بمجاري الوادي الحار ومهددة يوميا برياح الشرقي والبحر..
الملف أصبح يندر بكارثة ،وعندما تطورت الأمور إلى حد تهديد رجالات السلطة فهذا يعني أننا مقبلون على ما هو أخطر …ويبقى التساؤل الأخير وهو أنه ادا كانت الدولة تتحدث عن مشروع لتهيئة سهل ووادي مرتيل هو المشروع الرائد الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في شهر ابريل الماضي والذي صادقت عليه المؤسسات الرسمية مؤخرا بميزانية ضخمة تصل إلى مليار درهم… إذا كان هذا المشروع يخص وادي مرتيل، فأين يا ترى سيشيد؟ إذا استمر الصمت على جرائم طمر هذا الوادي؟ أسئلة كثيرة تنتظر ردودا فعلية من وزارة الداخلية،… وبشكل مستعجل..
