بنسبة مشاركة فاقت 70 في المائة، وبنتائج غير منتظرة عاد المشهد السياسي الاسباني لنقطة الصفر التي انطلق منها بعد نتائج 20 ديسمبر2015، تأكد من جديد نهاية القطبية السياسية وبروز أحزاب جديدة على يمين الحزب الشعبي ويسار الحزب الاشتراكي، وعكس كل استطلاعات الرأي التي رافقت الحملة الانتخابية واستمرت حتى بعد اقفال صناديق الاقتراع حصل الحزب الشعبي على 137 مقعد، وهو مايعني اضافة 14 مقعد على التي حصل عليها في الانتخابات السابقة، ولم يستطع تحالف بوديموس واليسار الموحد المرور للمرتبة الثانية كما كان منتظرا، ورغم تراجع الحزب الاشتراكي ب5 مقاعد (85 مقابل 90 مقعد التي حصل عليها في انتخابات 20 ديسمبر 2015) حافظ على موقعه كزعيم للمعارضة واليسار، وجنّب مؤقتا زعيم الحزب بيدرو صانشيص من المغادرة الفورية وفتح الحزب أمام سيناريوهات مقلقة.
ماذا جرى؟ لماذا اخطأت استطلاعات الرأي؟ هل أثرت نتائج الاستفتاء في بريطانيا على نتائج الانتخابات الاسبانية؟ كيف تجاهل الناخب الاسباني هذه المرة تناسل حالات الفساد في حكومة وحزب اليمين؟
تتعدد التفسيرات بين المحللين والخبراء وقيادات الأحزاب الأربعة، من جانب الخبراء نجد تأكيدا على فشل شركات استطلاعات الرأي في الكشف عن احتمالات التصويت وأسباب التغيير الذي عرفه سلوك الناخب الاسباني في العقود الأخيرة ونزوعه للكتمان والتحفظ، كما تشير أغلب التحاليل ومقالات الرأي، وإلى تأثير نتائج استفتاء البريطانيين وفوز اختيار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي واحتمال تأجيجه للشعور بالخوف وعدم الاطمأنان للاختيارات السياسية التي تقر بحق الاستفتاء كما هو الشأن مع حركة بوديموس في كطالونيا.
استحضار هذه الأسباب لا يعني تغييب نجاح حملة الحزب الشعبي وقدرته على تحريك الناخب المتردد ودعوة الناخب اليميني إلى الصوت المفيد مسترجعا بذلك اصواته التي ذهبت سابقا إلى حزب اليمين الجديد (سيودادانوس) الذي تراجع بثمانية مقاعد، وكذلك اعتماد الحزب الشعبي اسلوب التخويف من مغبة تشكيل حكومة يترأسها أو يدعمها اليسار الجديد. كما استفاد الحزب الشعبي من احتدام الصراع بين بوديموس والحزب الاشتراكي على زعامة اليسار،وانشغال الحزب الاشتراكي في حملته بمواجهة بوديموس واتهامه المستمر لها بالتطرف والشعبوية والتهور وتهديد وحدة اسبانيا.
النتائج غير المنتظرة تعيد المشهد السياسي إلى صعوبات تشكيل الحكومة ، الحزب الشعبي يحتاج بالاضافة إلى دعم سيودادانوس امتناع الحزب الاشتراكي عن التصويت ليتمكن من أغلبية نسبية في الدور الثاني من التصويت على الحكومة، وهو السيناريو الذي يحبذه الحزب الشعبي وبعض بارونات الحزب الاشتراكي وتستبعده بقوة القيادة الحالية للحزب.
مفارقات المشهد السياسي الاسباني أن التائج أعطت الفوز للحزب الشعبي وفرملت تحالف بوديموس واليسار الموحد، والهزيمة لسيودادانوس “وسط اليمين” لكنها لم تعطي نتيجة واضحة لتشكيل حكومة مستقرة، وشروط المنهزمين من وسط اليمين(سيودادانس) تبدو تعجيزية للمشاركة في حكومة يتزعمها الحزب الشعبي، بقدر ما تبدو صعبة امكانية قبول الاشتراكيين بتسهيل تشكيل حكومة يمينية عبر الامتناع عن التصويت خوفا أن يستغلها تحالف بوديموس ضد الاشتراكيين في منافسته لهم على قيادة اليسار، وكذلك التداعيات المحتملة على البيت الداخلي الاشتراكي المقبل قريبا على مؤتمره الوطني.
المشهد السياسي الاسباني اليوم يذكر بالذي عرفته هذه الدولة في بداية القرن الماضي مع فارق الزمن الذي انتهى بحرب أهلية لازالت ضلالالها ترعب ذاكرة الأجيال التي عاشت الانتقال الديموقراطي في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، كما لازالت الكنيسة حاضرة بقوة في معادلة الصراع بين الاسبانيتين ودورها في التخفيف من آثار الأزمة عبر شبكة خدماتها الاجتماعية وتوزيع المساعدات والصدقات،وهي من العناصر التي كان لها التأثير في كبح مد التغيير الصاعد الذي تزعمته حركة بوديموس التي خرجت من رحم الاحتجاجات الجماهيرية ضد سياسات التقشف والتفقير التي قادها الحزب الشعبي بعد عودته إلى الحكومة سنة 2012.
تقديري أن تراجع الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني يعود إلى تأخره في مراجعة سياساته اللبيرالية وعجزه على تجديد هياكله الداخلية والحسم مع تحكم البارونات والشيوخ في أجهزة الحزب ، كما أن فشل بوديموس في العبور إلى المرتبة الثانية يعود وكما صرح أحد مؤسسيه(مونيديرو) إلى المبالغة في الحماس وتصديق استطلاعات الرأي، واستبدال الشارع بشاشات التلفزيون والماركوتينغ. كما أن الحزب الشعبي استغل بذكاء الصراع بين قوى التغيير للبروز كقوة سياسية محترفة ورزينة قادرة على ضمان الاستقرار ووقاية اسبانيا من المجهول.
في ظل هذه الأجواء والتجاذبات والانتظارات، يتفق الجميع على ضرورة تلافي انتخابات أخرى وضرورة تشكيل حكومة بقيادة الحزب الذي حصل على أغلبية الأصوات والمقاعد، وهو السيناريو الذي لن يكتمل إلا بامتناع الاشتراكيين عن التصويت، وكذلك السيناريو الذي لن يقبل به الاشتراكيين إلا باتفاق مع بوديموس يقوم على تنسيق استراتيجية مشتركة لقيادة المعارضة والاستعداد للمرحلة المقبلة ، بمعنى تنسيق امتناعهما عن التصويت.
في انتظار افتتاح البرلمان الجديد يوم 19 يوليوز القادم، يستمر المشهد غامضا ويعد بالعديد من المفاجآت، سنواكب معكم مستجدات هذا الملف.
