ساهم بشكل كبير ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة ، في تسارع وتيرة تطور الصناعات الناشئة في المغرب، حسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن هذه الصناعات قيمة مضافة عالية ومهمة لتطوير إمكانات أعلى للنمو في المغرب.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره، أن التقلبات الاقتصادية والمالية التي طال أمدها، ستشكل تحديا أمام قدرة المغرب على الاقتراض من الأسواق الدولية، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تقليص النفقات وتعريض فرص النمو للخطر، مؤكدا أن السيناريو المتوسط المدى يعتمد بشكل كبير على مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق نسب نمو مرتفعة.
فيما توقع الصندوق أن يرتفع التضخم بالمغرب إلى 2.5 في المئة، مما يعكس ارتفاع الأسعار المحلية لبعض منتجات الطاقة، أكد التقرير إن اقتصاد المغرب سيسجل نموا بنحو 4 في المئة في سنة 2014، موضحا أن الأداء الاقتصادي للمملكة خلال العام الجاري يعتمد على استدامة انتعاش النمو ونتائج الموسم الفلاحي المقبل، مشيرا إلى أن صافي الصادرات يساهم إيجابيا في النمو الاقتصادي بقيادة الصناعات المتطورة حديثا مثل السيارات والطيران وتحسين الأوضاع في أوروبا.
وذكر نفس التقرير، أن السلطات المغربية ملتزمة بالسعي لتحقيق الانضباط المالي في عام 2014 مع تسريع وتيرة الإصلاح المالي الهيكلي، حيث تهدف موازنة العام الجاري إلى تقليل العجز المالي ليصل 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح وخاصة مواصلة خفض الدعم والسيطرة على الأجور والإنفاق الاستثماري، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب وغيرها ستواصل التأثر بتباطؤ النشاط في عام 2013
