منعت القوات العمومية منذ منتصف اليوم الاربعاء، المئات من سكان جماعة “تلا رواق” التابعة لمنطقة “كتامة” باقليم الحسيمة، من الاستمرار في مسيرة كانوا يعتزمون المشي فيها نحو الحسيمة، للاحتجاج أمام مقر العمالة على الظلم والتهميش الذي تم التعامل به مع ملف أراضيهم التي تم الاستيلاء عليها من طرف من يصفونها ب”مافيا العقار”، حيث لازال المحتجون يخوضون اعتصاما على الطريق الرابط بين تطوان والحسيمة (بالقرب من ايساكن-كتامة).
وكانت منطقة “تلارواق” قد عرفت يوم أمس الثلاثاء احتجاجات كبيرة وغضب بين السكان المتضررين والمعتصمين لأزيد من سنة بسبب تجاهلهم من طرف وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” وعدد من المسؤولين الذين قدموا إلى المنطقة على متن طائرة هيليكوبتر وتوجهوا مباشرة للاجتماع مع المنتخبين وبعض مسؤولي الجمعيات والتعاونيات، الشيء الذي دفع السكان الغاضبين إلى محاصرة طائرة الهيليكوبتر ومنعها من الإقلاع إلى حين حضور وزير الداخلية، هذا الاخير الذي فضل مغادرة كتامة على متن السيارة على لقاء المحتجين والحديث معهم.
وتعود قضية سكان جماعة “تلارواق” إلى عدة سنوات حيث عملت الدولة على نزع ملكية أراض للساكنة وفق حكم قضائي، وتثبيته لصالح الأملاك المخزنية، وتفويت 500 هكتار تقريبا لتعاونية غير منتجة، ناشطة في مجال العقار، رغم أن الساكنة تمتلك تلك الأرض منذ حوالي قرنين، وقدمت كل الوثائق التي تثبت ذلك، إلا أن حكما قضائيا صدر لصالح الدولة والأملاك المخزنية عام 2009، وأن قرارا نهائيا في الموضوع صدر عام 2011، لتسلم الدولة الأرض إلى تعاونية تضم 19 فردا من الميسورين، وهي التعاونية التي لم تقدم أي منتوج فلاحي وغير فاعلة ولا منتجة، وتستفيد من 7 مليارات درهم نتيجة بيعها الأرض إلى شركة عقارية.
فيديو لمسيرة السكان المحتجين التي تمت محاصرتها
https://youtu.be/-gYc2LMZ7FM
نفس المشكل بتطوان و نواحيها٠ ألف و ستمائة هكتار ستُنزع من البسطاء الفلاحين لتُفوت لأباطرة العقار