تمخضت عن الدورة التكوينية الخاصة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المقامة بطنجة، في الفترة الممتدة ما بين 31 أكتوبر و فاتح نونبر 2019، مجموعة من التوصيات المهمة، من بينها ضرورة احترام الشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية عند مباشرة التفتيش والمعاينات وتحرير المحاضر المتعلقة بالمخالفات مع مراعاة الضوابط القانونية التي لها صلة بالموضوع، مع الإحالة للفورية للتقارير والمحاضر المنجزة على النيابة العامة، ثم احترام الآجال القانونية التي حددها المشرع في بعض القوانين التي تهم للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما طالب المشاركون في الدورة التكوينية، بوجوب التفاعل الايجابي للنيابة العامة، عند الاقتضاء مع ضرورة تسخير القوة العمومية لممارسة اطر وموظفي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المسندة إليهم تنفيذ المقررات القضائية الصادرة للقضايا الماسة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إعمالا للمادة 21 من مقتضبات قانون المسطرة الجنائية.
وكذا الأمر بفتح الأبحاث القضائية وتحريك الدعوى العمومية في حالة تعرض اطر وموظفي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، للاعتداء والاهانة إثناء قيامهم بمهاهم. لكي يتسنى لهم تقديم تقارير وملتمسات خاصة عندما يتعلق الأمر بمخالفين وموقوفين في حالة تلبس من طرف الضابطة القضائية أو تعلق الأمر بجرائم الحق العام التي تخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وكذا الإشعار الفوري للنيابة العامة المختصة لعميلات الإتلاف قبل مباشرتها وإخبارها أيضا في حالة التدخل في إطار الممارسات بشأنها. فوضع قاعدة بيانات لسوابق قضائية، ثم إعداد دليل عملي في مجال السلامة، فإعداد نماذج موحدة للتقارير والمحاضر المنجزة بشان الجرائم الماسة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
مع عقد النيابة العامة اجتماعات دورية مع اطر وموظفي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لتاطير وتدارس مختلف المواضيع والإشكالات العملية والقانونية، للخروج بمقترحات وتوصيات يستحسن صياغتها في مذكرات توجه للمصالح المعنية.
ثم التعجيل بإحداث الشرطة الصحية البيطرية والنباتية مجهزة ومؤهلة لتعزيز سلطة الإدارة المعنية في مجال المراقبة والتفتيش والإحالة والزجر.
دون إغفالهم لأهمية خلق خلايا مشتركة بين المحاكم والمصالح المعنية بحماية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تباشر عمليات التنسيق بخصوص مراقبة وتتبع ومباشرة الإجراءات التي تهم القضايا المطروحة، بدءا بمرحلة تحرير المحاضر ثم مرحلة المحاكمة وصولا إلى مرحلة التنفيذ مع تمكين مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذ ائية، بجدول الديمومة لقضاة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والابتدائية، مع تدعيم مصالح المذكورة بالموارد البشرية المؤهلة والوسائل اللوجستيكية اللازمة، بشكل يمكنها من القيام بمهامها بالشكل المطلوب وفي في أحسن الظروف مع توفير الحماية القانونية المطلوبة لأطر وموظفي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وكذا أهمية تحيين وتدقيق تجويد جميع النصوص القانونية المتعلقة بحماية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتجميعها في مدونة قانونية خاصة. فضلا عن إحداث تخصصات في مجال حماية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تجعل ثقافة ضمان هاته العناية ركيزة أساسية، تأهيل جميع المتدخلين والفاعلين في إطار التكوين المستمر.
