أجلت محكمة الاستئناف بطنجة اليوم النظر في ملف الناشطة الحقوقية، إلينا مالينو، إلى 31 من الشهر الجاري، نظرا لغياب الوثائق الضرورية المتعلقة بطبيعة مكالماتها مع البحرية الإسبانية بشأن وجود مهاجرين سريين في عرض البحر.
وكانت الناشطة الحقوقية إلينا مالينو، قد مثلت صباح يومه الأربعاء، أمام الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بطنجة من أجل الاستماع إليها بشأن اتصالاتها إلى البحرية الاسبانية لإخبارهم بوجود قوارب تنقل المهاجرين السرين بعد انطلاقهم من المغرب، والبحث عما إذا كانت اتصالاتها تشكل جريمة جنائية في الهجرة غير الشرعية.
غير أن المحكمة أجلت الاستماع إليها إلى غاية 31 يناير لغياب الوثائق الضرورية، وهو ما اعتبرته إلينا مالينو أخبارا سارة لأنهم يدرسون القضية بعمق.
وأشارت إلى أن الشرطة الاسبانية تسعى إلى إلصاقها تهمة دعم الهجرة غير الشرعية وهي قضية باطلة لغياب أي مؤشر إجرامي.
