اندلعت حرب البلاغات بين جماعة تطوان وشركة “فيتاليس” المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بتطوان والنواحي، إثر شروع الشركة تفعيلها الزيادة في تعريفة الركوب داخل المجال الحضري والخطوط الرابطة بين تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق.
جماعة تطوان وعبر رئيسها “إدعمار” بصفته أيضا رئيسا للجنة التبع أصدرت بلاغا تتهم فيه شركة “فيتاليس” بتنزيل الزيادة بشكل أحادي الجانب دون اتفاق مسبق مع السلطة المفوضة رغم تنبيهها للشركة من مغبة هذا الإجراء.
بلاغ رأت فيه مصادر مطلعة على ملف النقل الحضري بمحاولة جماعة تطوان عبر رئيسها إلقاء المسؤولية على عاتق الشركة بعد توالي الانتقادات التي تتهم “إدعمار” بمسؤوليته الكاملة عن عدم حماية مصالح المواطنين عبر دفعه “فيتاليس” لتجويد خدماتها أولا، مقابل تنزيلها مضامين عقد التفويض الذي يعطيها الحق في الزيادة بعد مرور خمس سنوات من سريان العقد.
من جهتها، أكدت مصادر خاصة من داخل الشركة أن الأخيرة لم تقم سوى بتنزيل مضامين عقد التفويض الذي ينص على الزيادة في تعريفة الركوب بعد مرور خمس سنوات، خاصة أن الشركة تكبدت خسائر جراء عدم تفعيل الإجراء منذ شهر نونبر الماضي بعد تدخل السلطة الوصية.
ذات المصادر أشارت إلى أن الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية وبحضور رئيس السلطة المفوضة تقدمت خلاله الشركة بمقترح تعويضها عن عدم الزيادة في التعريفة، وهو المقترح الذي لقي رفض رئيس جماعة تطوان بسبب الضائقة والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.
وكشفت المصادر إلى أن الشركة رفعت دعوى قضائية ضد جماعة تطوان لدى المحكمة الإدارية لتحصيل مستحقاتها المالية المتعلقة ببطائق الطلبة والمترتبة على الجماعة منذ سنة 2013، وهو ما سيزيد من المتاعب المالية لجماعة تطوان التي تشهد أسوء أزماتها.
من جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع إلى أن تراخي لجنة التتبع التي يرأسها “إدعمار” اتجاه الشركة وخاصة في الشق المتعلق بتجويد خدماتها والرفع من عدد الحافلات كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، إضافة إلى دفعها للوفاء هي الأخرى بالتزاماتها المالية والكشف عن رقم معاملاتها يثير الكثير من علامات الاستفهام ويجعل من البلاغ الصادر عن جماعة تطوان محاولة بئيسة لذر الرماد في العيون والتملص من مسؤولية رئيسها عن هذه الزيادة المنصوص عليها في عقد التدبير والتي أصبحت سارية المفعول منذ ثاني عيد الفطر المبارك.
