أثارت قرارات اتخذتها مصالح وزارة الصحة بخصوص منح رخص التقاعد النسبي لأطباء واستثناء آخرين في القطاع العمومي، حفيظة الأطر الطبية العاملة بمستشفى سانية الرمل بتطوان.
ووفق ما أوردته جريدة الاتحاد الاشتراكي، فإن مصالح وزارة الصحة أقدمت مؤخرا على منح طبيبة إختصاصية بذات المستشفى رخصة التقاعد النسبي خارج الضوابط القانونية المعمول بها، مما أجج حالة من الإحتقان في أوساط القطاع الطبي بالمدينة.
وأكد المصدر، أنه من بين الشروط الأساسية للإستفادة من منحة التقاعد النسبي ومغادرة قطاع الصحة العمومية للأطباء هو الإشتغال بالقطاع 18 سنة بالنسبة للنساء و25 سنة بالنسبة للذكور، بالإضافة إلى موافقة اللجنة الإقليمية، التي تعقد بصفة دورية للبث في مثل هكذا طلبات، غير أنه في حالة الطبيبة المذكورة فإن اللجنة الإقليمية أشرت على طلبها بالرفض
وذكر المصدر، أن الطبيبة الإختصاصية التي منحت رخصة التقاعد النسبي إلتحقت بالمستشفى المدني سانية الرمل سنة 2009، وعملت بقطاع الصحة 18 سنة، منها سبع سنوات بمصحة الهلال الأحمر المغربي بتطوان منذ 2011 كملحقة بالمصحة، مع إستفادتها من تعويضات شهرية فاقت 100 ألف درهم من المصحة المذكورة، وإحتفاظها بكل إمتيازات الوظيفة العمومية، منحتها الوزارة المغادرة الطوعية دون قيد أو شرط.
والمثير تشير الجريدة، أن اللجنة الإقليمية المعنية بملفات التقاعد النسبي، رفضت التأشير على موافقة المغادرة بالنسبة للطبيبة المعنية بالقضية، في الوقت الذي حظي فيه زميلها بنفس التخصص الذي تقدم بنفس الطلب بالموافقة، غير أن مصالح الوزارة رفضت طلبه وقيدته بضرورة تعويضه بطبيب في نفس التخصص، علما أنه عمل بقطاع الصحة العمومية 25 سنة مسترسلة.
واستغرب الأطباء بالمستشفى من موافقة الوزارة على طلب زميلته دون تقييده بأي شرط، على الرغم من أن الطبيبة المذكورة وبعد إطلاعها على قرار اللجنة الإقليمية عمدت على تكوين ملف طبي قصد تدعيم ملفها لمغادرة القطاع العمومي، غير أنه وضع خارج الآجال القانونية، وعلى الرغم من ذلك جاء قرار مصالح الوزارة صادما للقطاع الطبي بالمستشفى المدني.
وشدد المصدر، أن حالة من الإحباط والتذمر تسود القطاع الطبي بالمدينة، خاصة وإذا ما تم ترسيم هذا الخرق القانوني من طرف الوزارة، في خرق فادح لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم احترام الضوابط القانونية المرتبطة بمسألة التقاعد النسبي، خاصة في الشق المتعلق بسنوات العمل المسترسلة بالقطاع العام.
