يبدو أن مسلسل التضييق على الصحافة بالمغرب يتجه نحو منحدر خطير لا يبشر بوجود مؤشرات على دخول المغرب مصاف الدول الديمقراطية في احترام حرية التعبير وممارسة الصحافة حتى وفق القوانين التي تصوغها الحكومة المغربية والتي عرفت حرية التعبير في عهدها انتكاسة حقيقية.
آخر شطحات المسؤولين المغاربة في التضييق على الإعلاميين المغاربة ما تعرض له بالأمس الزميل ” عادل الزبيري ” مرسل قناة ” العربية ” عندما كان بصدد إنجاز تقرير صحفي مصور حول دور فعاليات المجتمع المدني بتطوان في محاربة الفكر الداعشي المتطرف، والأنشطة التي تقوم بها في إطار مواجهة هذا الفكر المتطرف لتبديد تلك المخاوف من الصورة السيئة التي نقلها الإعلام الغربي وخاصة الإسباني عن مدينة تطوان ونواحيها باعتبارها مشتل لتفريخ الإرهابيين وتهجيرهم للقتال في سورية والعراق ضمن تنظيم الدولة وهو ما انعكس سلبا على السياحة بالمنطقة التي عرف تراجعا مهولا.
الزميل ” عادل الزبيري ” وطاقمه تعرضوا للمنع من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تطوان الذي أعطى أوامره لرجال السلطة المحلية ” القياد ” بمنع الزبيري من التصوير وأخذ رأي فعاليات المجتمع المدني والصحفيين المتابعين للموضوع في مناطق نفوذهم ( جامع المزواق – طابولة – مكتب الأحداث المغربية )رغم أن الأخير يملك ترخيصا بذلك من طرف المركز السينمائي المغربي الجهة المخولة بمنح تراخيص التصوير الصحفي للمراسلين المغاربة المعتمدين لدى القنوات العربية والدولية.
رئيس قسم الشؤون الداخلية الذي يحن إلى عهد التسلط وإعطاء الأوامر من داخل مكتبه بعمالة تطوان والذي يتناقض مع شعارات العهد الجديد والمفهوم الجديد للسلطة اعتبر أن الترخيص الصادر عن المركز السينمائي المغربي الذي يخول للزميل ” عادل الزبيري ” القيام يمهتمه الصحفية غير قانوني، وأن التصريح يجب أن يصدر عن ” سيادته ” بعمالة تطوان، باعتباره ممثلا لوزارة الداخلية.
وأمام المنع وعمليات المطاردة والمراقبة التي باشرتها السلطة المحلية في حق طاقم قناة ” العربية ” اضطر الزميل ” عادل الزبيري ” إلى إلغاء التقرير الصحفي الذي كان بصدد إجرائه.
كما علمت شمال بوست أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية ستصدر بيانا بخصوص المنع الذي تعرض له طاقم العربية والشطط في استعمال السلطة من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تطوان، بعد توصلها بتقرير مفصل من طرف الكاتب العام للنقابة بتطوان ” مصطفى العباسي ” الذي كان شاهدا على عملية المنع من طرف رجال السلطة المحلية بأوامر من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية.
