قال فؤاد بلمير، أستاذ باحث في علم الاجتماع، إن ظاهرة العنف في الملاعب “ليست وليدة السنوات الأخيرة، ففي سنة 1908 أصدرت محكمة مانشستر قرارا قضائيا يقضي بتجريم كرة القدم، نظرا لخطورة جماهير “الهوليغانز” آنذاك”؛ جاء ذلك خلال كلمة له في ندوة حول موضوع “دور الصحافة الرياضية في الحد من شغب الملاعب”، نظمها المركز الإعلامي المتوسطي مساء الجمعة بطنجة، في إطار أيام الإعلام الرياضي التي استمرت إلى غاية اليوم.
وإسترسل ذات المتحدث أن المغرب لديه مقومات ثقافية وتاريخ خاص وراسخ، أثبت أن الإنسان المغربي “ليس ميالا إلى العنف”، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح سؤال العنف في الملاعب يطرح بشدة على جميع المتدخلين، وعلى رأسهم رجال الأمن، “الذين يبذلون مجهودات جبارة قبل وأثناء وبعد المباريات قد لا تبدو واضحة للمشاهد العادي”.
ورغم أن سؤال العنف في الملاعب نوقش بشكل كبير على عدة مستويات، يضيف بلمير، “لكننا لازلنا نتلمس الطريق. ولعل هذه الندوة ستساهم في إعادة صياغة سؤال: ما هي الأسباب الموجودة في منطقة الظل بخصوص الظاهرة، والتي ينبغي إبرازها وإخراجها للسطح؟”.
واعتبر بلمير أن المثقف المغربي “لا يهتم بالرياضة، علما أن الكرة حاضرة في السياسة والاقتصاد، وهي، شئنا أم أبينا، مادة يستهلكها الإنسان المغربي والعالمي، بل هناك من اعتبرها ديانة يتابعها 2 مليار حول العالم”.
مستدلا بقولة لـعالم الاجتماع “جيستاف لوبون”، أضاف المتحدث أن “كل فرد يحمل 5 جروح عميقة في اللاوعي، وعندما يكون مع الجماهير يتحول إلى جسد دون عقل، حيث يصبح الوجدان طاغيا”.
يونس الولهاني، ممثل الإدارة العامة للأمن الوطني، أوضح من جانبه أن المديرية العامة للأمن فتحت مجموعة من أوراش التكوين لتأهيل أطرها وموظفيها في المجال القانوني، “خصوصا التطبيق السليم للقانون 09-09، إضافة إلى دورات تكوينية في المجال النفسي، للفهم الدقيق لسلوك المتفرج عندما ينصهر في جماعة، وبالتالي إيجاد طرق مرنة للتعامل مع الحالات الجامحة”.
كما عملت المديرية، وفق المتحدث، على إحداث بنيات أمنية متخصصة في المجال الرياضي، تتمثل في قسم الأمن الرياضي، ومجموعة من الخلايا الأمنية التابعة لها بولايات الأمن، “مهمتها تتبع التظاهرات وفق مقاربة علمية تتوخى الدقة وجرد إحصائيات ودراسات، مع تحديث أساليب المعالجة والتتبع، إذ يتم وضع كل هذا في تقارير وترسل إلى قسم الأمن الرياضي، وبناء عليه يتم إعداد ترتيبات خاصة بكل تظاهرة”.
وأضاف الولهاني أن “المديرية قامت أيضا بالانفتاح على وسائل الإعلام، باعتبارها لبنة أساسية في بنية الممارسة الرياضية، من خلال تنظيم مناظرات، والمشاركة في برامج ومقابلات للتعريف بإستراتيجيتها”.
من جانبه، قال بدر الدين الإدريسي، رئيس تحرير جريدة المنتخب، إن الإنسان المغربي، فعلا، ليس عنيفا “وهذا كان يظهر سابقا في الملاعب الرياضية، إلى درجة أن الاحتفالية كانت تتواصل حتى بعد انتهاء المباريات، إلا أن الأمر تغير رأسا على عقب عندما دخلت الأموال إلى اللعبة، إذ جعلت درجة التشنج تصل مستويات عالية جدا، ينضاف إلى ذلك الانفتاح الإعلامي والثورة التكنولوجية”.
وأضاف الإدريسي: “الملعب ظاهرة سوسيولوجية..تجد فيه تعبيرات عن المجتمع، كما كان يحدث في السابق من خلال نوعية الشعارات الدالة على تقاليد الإنسان المغربي، لكن في إطار نوع من الاحترام. لكن عندما أصبحنا نتسابق من أجل تلك الجماهير لإطلاق الرسائل السياسية بدأنا نزيغ عن القيم الرياضية”.
رئيس جريدة المنتخب أوضح أن “الإعلام هو الجناح الحقيقي الذي تحلق به الرياضة”، موردا أن “الألتراس حققت نقلة نوعية على مستوى الفرجة والمدرجات، وكان من الممكن أن نسبق ونُمغربها ونخلّقها ونبتعد بها عن التطرف”، لافتا الانتباه أيضا إلى أن “العنف له أيضا علاقة بالحلة التي يصل بها المتفرج إلى الملعب بعد معاناة طويلة، إذ يكون قد تشرب كل عناصر الاحتقان”.
منصف اليازغي، الباحث المتخصص في السياسة الرياضية، قال إن دور الإعلام يتمثل في التربية (أو التنشئة الاجتماعية)، التثقيف والترفيه، مضيفا أن الرياضة، حسب اليونسكو، “حق من حقوق الإنسان، وتساهم في خلق الروابط المجتمعية، بل هناك دول اتخذت الرياضة والإعلام وسيلة للبروز دوليا”.
المتحدث استدلّ أيضا بقولة لــ”باسكال بوليفارز”، الذي شبه الأرض بكرة القدم، وقال: “عندما نجد أن عدد أعضاء الأمم المتحدة يقل عن عدد أعضاء الفيفا واللجنة الأولمبية فإن هذا يوضح أن الدول أصبحت تبحث عن الاعتراف الرياضي قبل السياسي”.
وأضاف اليازغي أن المذياع والتلفزة “وسائل ساخنة”، بينما الصحافة المكتوبة “وسيلة باردة”، متسائلا: “ماذا لو حضر هذا الباحث في زمننا هذا وشهد تطور وسائل التواصل، حيث إن تدوينة واحدة قد تشعل الفتنة بين الجماهير؟”.
وأردف المتحدث بأن “من أدوار الصحافيين التعريف بالقانون، خصوصا القانون 09-09 الذي لم يصل إلى المتلقي العادي”، وختم بالقول: “أعيب على اللجنة التي قالت في توصية قبل إصداره إنها ستشكل لجنة من أجل إطلاق حملة تحسيسية بهذا القانون، ولازالت لم تطلق إلى حد الآن”.
