حصلت ” شمال بوست ” على معلومات من مصدر مطلع بقرب عودة الطبيب ” كريم عماري ” المتهم بمنح شواهد طبية للأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان، وشواهد أخرى غير دقيقة لشخص نافذ مدة العجز بها 35 يوما أثبتت خبرة قضائية مضادة عدم صحتها، للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن قضى حوالي 4 أشهر موقوفا عن العمل مع تقاضيه راتبه الشهري رغم فداحة الأخطاء المهنية التي ارتكبها والتي كانت سببا في إحالته على المجلس التأديبي بعد تفجر فضائحه في وسائل الإعلام المحلية والوطنية.
وعلمت ” شمال بوست ” أن مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب الذي سبق وأن راسل وزير الصحة ” الحسين الوردي ” بشأن الخروقات التي ارتكبها الطبيب المذكور سيعقد اجتماعا لتدارس عودة هذا الأخير لعمله دون اتخاذ أي إجراءات تأديبية في حقه، كما سينكب على تتبع المشاكل التي يعاني منها الوافدون على المستشفى المدني سانية الرمل وخاصة قسم الولادات الذي يعرف فوضى وخروقات تأثر على سلامة النساء الحوامل خاصة وأن بعض الاطباء في هذا القسم يفضلون المصحات الخاصة على رعاية مرضاهم بالمستشفى.
ويبدو أن سياسة ” عفا الله عما سلف ” التي أعلنها رئيس الحكومة ” عبد الإله بنكيران ” قد انتقلت عدواها لقطاع الصحة العمومية، إذ أن الطبيب “كريم عماري” لم يتخذ في حقه أي إجراء تأديبي بعد تفجر فضائح شواهد الاموات الممنوحة بالمستشفى والتي أثارتها الجمعيات الحقوقية، كما كانت سببا مباشرا في إيداع سيدة من مرتيل بالسجن ظلما، وهو ما سيفتح ولا شك الباب على مصراعيه لمزيد من الفساد داخل المستشفى المدني سانية الرمل في ظل الفوضى التي يعرفها المستشفى.
وكان وزير الصحة العمومية “الحسين الوردي” محط انتقادات كبيرة من طرف نقابات الصحة، للضغط عليه من اجل التوقف عن اتخاذ الاجراءات التأذيبية في حق الأطباء والاطر الصحية الذين يتبث تورطهم في أعمال مشينة، وهو ما اعتبره مراقبون تحولا في عمل النقابات الصحية من الدفاع عن المكتسبات المادية والمعنوية للعاملين في قطاع الصحة إلى الدفاع عن مرتشين ومجرمين يتلاعبون بصحة المواطنين ويهملون واجبهم المهني والاخلاقي.
