قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان إرجاء تنفيذ الخطوة التصعيدية القاضية بوقف الخدمات الطبية بالمستشفى المدني سانية الرمل والمركز الصحي باب التوت، بإستثناء الحالات المستعجلة وحالات الإنعاش الطبي، إلى وقت لاحق.
وجاء قرار المكتب النقابي، بعد جلسة الحوار التي عقدها المكتب النقابي مع المدير الجهوي للصحة، مباشرة بعد الإعلان عن هذا الشكل النضالي في مواجهة المغالطات الكاذبة التي قام بترويجها مدير مستشفى سانية الرمل بتطوان ، بعد إرتكابه خطأ جسيما، المتمثل في الإستعانة بالنيابة العامة لأجل إرغام طبيب يعمل بقسم الولادة، لم يتم توفير له سيارة مصلحة لأجل نقله إلى المستشفى، حسب ما ينص عليه قانون الزامية المداومة.
وخلص الإجتماع إلى عودة الخدمات الطبية بكل المرافق الصحية بالمدينة، مع منح الجهات الصحية المعنية فرصة لمعالجة الإشكال الإداري بالمستشفى، وفق المساطير المعمول بها، مع منح مدير المستشفى الدكتور خالد بومليك رخصتة السنوية، إلى غاية البث النهائي في مصيره على رأس إدارة المستشفى.
وعبر المدير الجهوي للصحة عن تفهمه لرد فعل دكاترة المستشفى، والذي وصفه بالمنطقي و المشروع، مؤكدا أن وحده المدير الجهوي الذي له الحق إشعار النيابة العامة في هكذا حالات، إذا تم تسجيلها باي مرفق صحي تابع للمندوبية الجهوية، مشددا أن الظرف و توقيت هذه القضية من شأنه أن تكون له تداعيات صحية و إدارية غير محسوبة العواقب.
وكان أطباء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان قد قرروا وقف تقديم جميع الخدمات الطبية بالمستشفى المدني سانية الرمل ومركز باب التوت الصحي، بإستثناء المستعجلات و الإنعاش الطبي، إنطلاقا من يوم الخميس 14 يوليوز وإلى غاية إقالة مدير المستشفى الدكتور “خالد بومليك” وذلك على خلفية ما بات يعرف بقضية طبيب قسم الولادة بمستشفى سانية الرمل بتطوان “الرحموني”.
