تعيش جماعة تطوان على وقع احتقان شديد، بعد الإفراج عن مستحقات الترقية الخاصة بالموظفين والتي تفاجئ عدد منهم باستثنائهم منها رغم أقدمية ملفاتهم في حين استفاد موظفون آخرون رغم أن ملفاتهم تعود للسنة الماضية وما قبلها.
واستنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( المكتب المحلي لجماعة تطوان ) طريقة تعاطي الخازن الإقليمي مع ملفات الترقية للموظفين بجماعة تطوان.
واعتبر المكتب المحلي في بيان له، أن أداء ملفات الترقية عرفت انتقائية ومحسوبية حيث تم اداء بعض الموظفين عن سنوات 2016 و2017 واستثناء بعضهم عن سنوات 2014 و2015.
وأكد البيان، على أن التعطيل الممنهج في منح ترقيات الموظفين من 2013 إلى غاية 2018 خلق خللا في السيرورة القانونية لمسار الترقيات وأداء مستحقاتهم بطريقة سلسة.
وكشف مصدر من داخل الجماعة، على أن بعض الموظفين الأشباح استفادوا من تسوية وضعيتهم وملفاتهم رغم غيابهم عن مقرات عملهم لمدة طويلة، الأمر الذي اعتبره الموظفون قمة المحسوبية والزبونية وخدمة أجندات وحسابات خاصة.
