Web Analytics
غير مصنف

فيطاليس تعزز أسطولها بحافلات ” خوردة ” وتتحايل على دفتر التحملات

فضيحة جديدة تنضاف لسلسة فضائح النقل الحضري بمدينة تطوان، والذي فوض تدبيره لشركة ” فيطاليي ” التابعة للشركة الأم ” سيتي باص ” للسنة الثالثة على التوالي، حيث لم تتوانى الشركة منذ بداية تدبيرها لهذا القطاع الهام، في التحايل على بنود عقد التدبير المفوض الذي يرأس لجنة متابعته رئيس الجماعة الحضرية لتطوان “محمد إدعمار” .

آخر ما قامت به الشركة هو استعانتها بحافلات ” خوردة ” مستعملة لتغطية النقص الحاد والفادح في أسطول النقل الذي لا يوازي تعداد

الحافلة " خوردة " العاملة على الخط رقم 7
الحافلة ” خوردة ” العاملة على الخط رقم 7

ساكنة ولاية تطوان، ولا يستجيب لشروط دفتر التحملات الذي ينص على أن السنة الثانية من تدبير النقل بتطوان يجب أن توفر فيه الشركة المفوض لها تدبير ملف النقل 133 حافلة.

وتفاجئ المواطنين بحافلات ” خوردة ” إحداها تشتغل بالخط رقم (7) الرابط بين محطة الوقوف الرمانة، والحي الإداري، حيث يتضح من هيكل الحافلة من الداخل أنها مستعملة منذ سنوات، وقد تكاد منعدمة من الكراسي، وشكلها لا يشابه تماما الحافلات التي تعود عليها المواطنون، إذ يتضح أنه تم استقدامها من إحدى المدن التي تقوم فيه الشركة الأم ” سيتي باص ” بتدبير النقل الحضري، لإدخالها مجال الخدمة بمدينة تطوان، في خرق فضح لدفتر التحملات الذي ينص على أن الشركة يجب أن تستقدم حافلات جديدة وبمواصفات جودة عالية.

وتصر الشركة على نهج سياسة الترقيع عبر استقدام حافلات “خردة” من هذا النوع وإدخالها مجال الخدمة بالمدينة بهذه السرعة، في ظل الصمت الذي يلزمه رئيس لجنة تتبع ملف النقل “إدعمار” بخصوص خروقات الشركة في حق ساكنة تطوان، وما هو المقابل الذي حصل أو سيحصل عليه جراء هذا الصمت ؟.

وكانت شمال بوست قد أنجزت سابقا سلسلة تحقيقات حول فضائح شركة ” فيطاليس ” التي تتمتع بصفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بتطوان الذي تم بناء على دفتر تحملات ينصُّ على التزامات ضربتها الشركة عرض الحائط، وتحكي مصادرنا أن أحد المسؤولين عن الشركة صرّح علانية أن دفتر التحملات لايعنيها في شيء، وأن جهات نافذة تغمرها بضلالها الدافئة.

اظهر المزيد

Chamal Post

شمال بوست (Chamal Post | CP) موقع قانونيّ مسجّل تحت رقم 2017/06 جريدة بشعبة الحرّيّات العامّة بالنّيابة العامّة للمحكمة الابتدائيّة بطنجة بظهير شريف رقم 122.16.1 / قانون 88.13 المتعلّق بالصّحافة والنّشر 2013-2022

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى