اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب أصبحت موضع اتهام رسمي، من لدن السلطات القضائية في إسبانيا، باعتبارها مصدرا لتجنيد المقاتلين لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية (داعش)”. لكن قياديي هذه اللجنة يرفضون هذه الاتهامات، ويقولون: “ليس للجنة أي علاقة بأي تنظيم عنيف”.
قاضي التحقيق الشهير بمعالجة ملفات الإرهاب، إيلوي فيلسكو، قدم وفقا لما كشفت عنه صحيفة “إلباييس” أمس، مذكرة اتهامية في قضية عبدالإله ميكو وأنور المرابط، وهما معتقلان على ذمة قضية إرهاب منذ 11 أكتوبر الفائت، تتتضمن “ربطا مباشرا بين اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب وداعش”. وبحسب القاضي، فإن اللجنة، وبغض النظر عن نشاطها الظاهري في الدفاع عن حقوق المعتقلين الإسلاميين، “ليست سوى منظمة لدعم ومساعدة الجهاديين الإرهابيين”.
هذا، ويؤكد القاضي أن هذه المنظمة “تعتبر في نظر السلطات المغربية خلية لتجنيد المتطرفين الشباب لصالح الجهاد”، وأن “بعض أعضائها “تركوا مواقعهم داخل اللجنة وسافروا إلى مناطق التوتر للانضمام إلى جماعات إرهابية مثل عبدالعزيز المحدالي الذي أصبح قائدا لكتيبة في “داعش”، وهو شاب ينحدر من مدينة الفنيدق وقتل في سوريا شهر مارس 2014”. إرهابي آخر مر باللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بحسب القاضي، هو أيوب خزاني، الذي تمكن مسافرون من توقيفه على قطار “تاليس” السريع شهر غشت 2015، وكان يحمل حزمة من بنادق الكلاشينكوف.
وبالنسبة إلى المظاهرات التي تنفذها اللجنة المذكورة بالمغرب بشكل مستمر كل يوم جمعة، فإنها بحسب مذكرة قاضي التحقيق، “تؤثر بشكل كبير على المتعاطفين مع فكرة الجهاد، وتستعمل خلالها رايات سود تشبه تلك التي يستعملها تنظيم “داعش”. وتقول: “إن اللجنة تعقد اجتماعات خاصة بأشخاص مختارين بعناية، ويجري داخلها تمجيد فكرة الجهاد عبر أناشيد، وتعقد غالبا في أماكن سرية وآمنة لتجنب مراقبة السلطات المغربية”.
وفي تقييم قاضي التحقيق المذكور، فإن المعتقلين ميكو والمرابط، “كانا يشاركان في نشاطات هذه اللجنة”، كما “كانا يستغلان أعمال اللجنة للتغطية عن اتصالاتهما مع موالين لتنظيم “داعش”، خصوصا عبر تلك الاجتماعات الخاصة. وفي شريط فيديو كان يحتفظ به المرابط في ذاكرة هاتفه، ظهر ما سماه القاضي، المرجع الإيديولوجي لهذه اللجنة وهو شخص يُدعى عادل الميل، وهو يجري عملية حجامة. وقبضت السلطات على ميكو والمرابط في مدينة سبتة المحتلة، بشكل متزامن مع توقيف الشرطة المغربية لكل من سعيد المحدالي وأنوار الميل، وهذا الأخير كان عضوا نشيطا في اللجنة المشتركة. أما المرابط، فيعتبر بمثابة “شيخ” كان يجري محادثات واتصالات مع ما لا يقل عن 28 عضوا في تنظيم “داعش” بسوريا والعراق، غالبيتهم يوجدون في صفوف كتيبة تضم مقاتلين مغاربة أو كانوا يقيمون بإسبانيا.
عبدالله الحمزاوي، أحد قادة اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قال في تصريح لـ”أخبار اليوم” ردا على اتهامات قاضي التحقيق الإسباني: “هذه اتهامات لا دليل عليها، وتوجد مغالطات في مذكرة النيابة العامة الإسبانية”، مضيفا أن “اللجنة لها موقف واضح في عملها الحقوقي، ولا تربطها أي صلة بأي تنظيم، وحتى فكر “داعش” لا يوجد عند أعضائها، ولا ترفع أعلام “داعش” في وقفاتها”. وأوضح أن الأشخاص الذين انضموا إلى تنظيم “داعش”، “لم يكونوا أعضاء في اللجنة المشتركة، بل كانوا مناصرين يحضرون للوقفات للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”.
ويتخوف أعضاء اللجنة من أن تكون مذكرة الاتهام الإسبانية “مقدمة لتنفيذ عملية أمنية ضدهم في المغرب”، كما يقول الحمزاوي، وهو يؤكد قائلا: “كل شيء وراد بعد الآن، لكني شخصيا لم أتعرض للاعتقال من قبل، وليس لديّ أي أحد من أقاربي قيد الاعتقال (على ذمة قضية إرهابية)”، مستطردا: “إني مؤمن بمظلومية السجناء الإسلاميين بالمغرب، ولذلك أدافع عنهم ولا تهمني النتائج”.
وخضع أعضاء اللجنة المشتركة لتحقيقات مستمرة من لدن السلطات المغربية، كما هو حال رئيسها الحالي أسامة بوطاهر، كما اعتقل أعضاء آخرون في فروع محلية على ذمة قضايا إرهابية وحوكموا وأدينوا بالسجن.
