Web Analytics
غير مصنف

كاميرات بمحاكم تطوان وطنجة لمراقبة الفساد والرشوة

تعتزمُ وزارة العدل والحريات، تثبيت كاميرات للمراقبة في جميع محاكم طنجة وتطوان بكل أصنافها، بهدف محـــاربة الفساد والرشوة، وتكريس أصول محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمـانـات القـانـونية.

ووفق ما أوردته تقارير صحفية فستخضع المحاكم الاستئنافية والابتدائية والتجارية والأسرة بتطوان وطنجة، لمراقبة عبر الكاميرات من خلال تثبيتها بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة وكل الفناءات والممرات سواء داخل أو خارج هذه المحاكم، باستثناء الحمامات ودورات المياه.

وكان “مصطفى الرميد” ، وزير العدل والحريات، أمر في وقت سابــق بفتح طلب عروض لإبرام صفقات مع شركات خاصــة تتكفل بتنزيل كاميرات المراقبة في جميع محاكم المملكة، الغاية منها حماية المواطنين وموظفي الوزارة مما قد يتعرضون له داخل المحاكم، ومراقبة أي تحركات مشبوهة قد تستهدف أمن وسلامة الناس أو الموظفين، بالإضافة إلى توثيق جميع المحاكمات وما يجري في رَدهات المحاكم من خلال هذه الكاميرات..

اظهر المزيد

Chamal Post

شمال بوست (Chamal Post | CP) موقع قانونيّ مسجّل تحت رقم 2017/06 جريدة بشعبة الحرّيّات العامّة بالنّيابة العامّة للمحكمة الابتدائيّة بطنجة بظهير شريف رقم 122.16.1 / قانون 88.13 المتعلّق بالصّحافة والنّشر 2013-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى