نفى المجلس الجماعي لواد لاو، ما تداوله أحد المواقع الاخبارية بخصوص مساءلة الدرك الملكي بواد لاو النائب الأول لرئيس المجلس حول تراخيص سلمها للاستفادة من كراء مواقف السيارات بالجماعة.
وأكد المجلس في بلاغ صادر عنه، ان تفويت حق الاستغلال المؤقت لمرافق مواقف السيارات تتم باعتماد مسطرة طلب العروض مفتوح للعموم طبقا لقواعد الصفقات العمومية وانطلاقا من دفتر تحملات تصادق غليه سلطات الوصاية. و هي الصيغة الفريدة التي سيعتمدها المجلس فور توصله بدفتر التحملات خلال الأيام القليلة المقبلة .
ثالثا انه امام وجود فراغ بفعل غياب المصادقة على وأشار المصدر إلى أن ” كناش التحملات من طرف السلطات المحتصة ولعدم استيفائه كل الشروط بعد إحالته على الجهات المعنية فيما مضى، فإن تدبير مرفق المواقف العمومية للسيارات كانت تتم تحت اشراف لجنة مشتركة يعهد إليها تدبير الموسم الصيفي طبقا للقرار العاملي الصادر سنويا لتدبير الموسم الصيفي يهم مجالات تنظيم الشاطئ ومختلف الفضاءات العمومية والأنشطة الموسمية التجارية والترفيهية و الثقافية والفنية والرياضية، تبعا لمقرر يتخذه المجلسفي دورته بحضور كل الفاعلين المعنيين”.
واعتبر المجلس، ان نشر هذا الخبر في هذا الوقت يسعى من وراءه صاحبه الاستفادة من امتياز التصرف العشوائي والتصرف بكل رعونة في الملك العام وقد سبق للمجلس أن نبه الى أطماعه ربما جعلت فطنة المجلس تفقده صواب التصرف والسلوك ولو بأضغاث الاحلام والتلفيقات الملتوية.
ودعى المجلس الجماعي لواد لاو العموم للمشاركة والمنافسة لنيل حق استغلال “الباركينات” بناء على دفتر التحملات المعتمد والمصادق عليه الذي يحدد الكيفيات والآجال وطرق الاستغلال والحقوق المكتسبة والواجبات المفروضة .
