اختيرت هيئة المحامين بالناظور لاستضافة انعقاد أشغال المؤتمر الوطني لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، وهي المحطة التي سيكونون فيها أمام محك التأكيد أن انتصارهم لمختلف المواعيد النضالية التي عرفتها منطقة الريف ومن منطلق دفاعهم عن القانون وحقوق الانسان، لم تكن قط في تعارض مع إيمانهم بوطنهم وأمنه ووحدته الترابية من شماله إلى صحراءه.
ولم يكن اختيار مدينة الناظور اعتباطا لاحتضان هذا الحدث الهام، بل هدفت جمعية هيآت المحامون بالمغرب، إلى تنظيمها كاعتراف بدور محاميي منطقة الريف المتميز والهام إلى جانب زملائهم عبر مختلف هيآت المغرب، في الوقوف والدفاع عن الوطن. وضحدا لكل الاتهامات التي كيلت لعدد من المحامين من أبناء الشمال بتأجيج الوضع والانتصار لأطروحات الانفصال مجرد ترهات بعيدة كل البعد عن ما عرف به قطاع المحاماة بالمغرب من انحياز إلى جانب مختلف القضايا الوطنية والتفافهم حولها منذ تأسيس هيآتهم المهنية.
ولعل المكانة التي حظي بها أبناء الشمال في المؤسسات الرسمية والحكومية واعتلائهم شأن أهم الوزارات بالمغرب، واحتضان الناظور لحدث مؤتمر جمعية محاميي المغرب، لهو مؤشر يتجه نحو منح محاميي هذه المنطقة العزيزة من تراب المغرب الفرصة لرئاسة واحدة من أهم الجمعيات المهنية على المستوى الوطني بالنظر لما قدمته في إطار المسؤولية التي ألقيت على عاتقها في العمل على الرفع من قيمة الأداء المهني للمحاماة ـ حتى ترقى إلى مستوى سمو رسالة المهنة ونبل أعرافها وتقاليدها.. باعتبارها أداة لضمان تنزيل القواعد والمبادئ الحقوقية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها المملكة المغربية.
وكانت هيأة المحامون بالناظور والتي تظم أيضا محاميي الحسيمة، قد انتخبت مكتبها الجديد والذي أسندت مهام نقابته إلى الأستاذ النقيب لحسن بوقرنيعة خلفا للأستاذ النقيب عبد القادر البنيحياتي، الذي سيبقى عضوا في المكتب كما تقتضي الأعراف المهنية وإلى جانبهما الأساتذة النقيب عمر شيلاح وذ. علال شرقي، وذ. محمد الغلبزوري، وذ. شفيق اشن، وذ. خالد أمعزا، وذ. مصطفى اليوسفي، وذ. عبد الحليم بلقاضي، وذ. زكريا البورياحي، وذ. عمرو القضاوي.
وستكون جمعية هيآت المحامين إذا اختار أعضاؤها منح شرف رئاستها لمحامي من شمال البلاد قد انتصروا ليس فقط للواجب الملقى على عاتق هيئاتهم في الدفاع عن المصالح العليا للوطن وعن وحدته الترابية فقط، وإنما سيكونون قد انتصروا أيضا إلى نبل مهنتهم وسمو رسالتها التي لا يمكن إلا أن تكون ضمن نسق منسجم مع مختلف قطاعات الدولة وأجهزتها وقواها المجتمعية.
ومن المعلوم أن الجمعية تأسست من طرف ثلة من المحامين الأوائل في يونيو 1962، هذا التاريخ الذي تزامن مع مؤتمرها الأول والذي انبثق عنه المكتب المسير الأول الذي ضم ثلة من النقباء الأوائل وهم الرئيس، النقيب عبد الكريم بنجلون التويمي من مدينة فاس، والنقيب المعطي بوعبيد من الدارالبيضاء، والنقيب فالي من الرباط، والنقيب التريكي من وجدة والنقيب تاربولي من مكناس.
