وضع رئيس المحكمة الجنائية الاولى بمدينة سبتة المحتلة، يوم الأربعاء 20 ماي 2015 حدا لقضية ضابط الامن المغربي المتهم في ملف لتهريب المخدرات والذي تابعته فيه المحكمة منذ 6 فبراير 2014، حيث قرر القاضي إدانته بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 139 الف و521 يورو.
وكان ضابط الاستعلامات العامة المغربي قد تم ايقافه من طرف الحرس المدني الاسباني بتهمة تهريب المخدرات التي ضبطت معبأة داخل سيارته بالحدود الوهمية لمدينة سبتة المحتلة.
وشكلت تصريحات المتهمين الموقوفين في هذا الملف جدلا واسعا لدى محكمة الجنايات بسبتة، لكونها جاءت متطابقة مع تصريحات المتهم الآخر الموقوف بالمغرب رغم أنهما لا يعرفان بعضهما، وكان لقائهما قصيرا جدا في الليلة التي شحنا فيها المخدرات بضواحي تطوان، حيث اعتبرت تصريحاتهما دليلا مهما وأساسيا في التفاوض مع ضابط الاستعلامات حول التهمة الموقوف من أجلها واعتباره مساعدا للعدالة.
وكان مراقبون يتوقعون حكما أكبر على الضابط المغربي، غير أن تفاوضه مع السلطات القضائية الاسبانية ومساعدته للعدالة، مكنه من تخفيف الحكم الصادر ضده وتقليصه إلى النصف مع عدم النفاذ.
