بلاغ
تابع المكتب المركزي للمركز المغربي الدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الشؤون الصحراوية المغربية بشمال المغرب الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة لمحتجزي تندوف، وقد عبر المغرب بداية عن رفضه لتوقيت هذه الزيارة مقترحا ان تتم في شهر أكتوبر ، ويأتي ذلك بعد الخطاب الملكي القوي واستشعاره عن بعد لما يحاك في المنتظم الدولي من مؤامرات تستهدف وحدتنا الترابية، وبعد وقوفه على التصريحات الخطيرة والمستفزة لمشاعر المغاربة والمنحازة للطرح الانفصالي والبعيدة كليا عن المواقف الرسمية لمجلس الأمن التي أكدت على الحل السياسي معتبرة أن المقترح المغربي للحكم الذاتي جدي ويتمتع بالمصداقية، ولذا فإن المركز يؤكد على ما يلي :
_ إدانته القوية لتصريحات الأمين العام المتسمة بالانحياز وابتعادها عن الحياد الواجب الذي يجب ان يتصف به الامين العام .
_ ينوه بالمواقف المسؤولة لأعضاء مجلس الأمن المساندة لمقترح الحكم الذاتي .
_ يعتبر ان الخطاب الملكي يشكل مرجعية وأفقا للاشتغال مستقبلا.
_ ينوه بالمبادرات التنموية في الأقاليم الصحراوية، قصد الدفع بالعملية لفائدة الساكنة .
_ يهيب بكل التنظيمات المدنية والسياسية والنقابية التحرك في كل المحافل الدولية لدخض ما فاه به الأمين العام.
_ يهيب بكافة التنظيمات التحرك عاجلا لتنظيم مسيرة وطنية قبل شهر أبريل .
أرسل بريدا إلكترونيا
