كشفت مصادر من مجلس جماعة طنجة، عن عدم إمكانية افتتاح المطرح الجديد منتصف العام المقبل 2019 بسبب مشاكل ذات ارتباط بما هو بنيوي ومؤسساتي.
ووفق ما أورده موقع le360، فإن مشاكل أخرى أيضا كشفت عنها شركة “أفيردا”، التي فازت بصفقة تدبير المطرح الجديد مقابل ما يفوق 994 مليون درهم وطرحتها مؤخرا على المسؤولين المغاربة تحول دون إتمام المشروع في موعده المحدد.
وتكشف بعض المعطيات أن شركة “افيردا” الفائزة بالصفقة تواجهها مشاكل عديدة ناهيك عن مشاكل اخرى مرتبطة بموقع المطرح العمومي الجديد، الذي يتواجد بدوار سكدلة التابع لجماعة المنزلة، وما مدى تأثيره على البيئة بالمنطقة والمرتبط اساسا بعمليات الطمر امام مواجهة انجرافات للتربة المبللة على طول السنة تقريبا ما يهدد عدد من الاحواض في حال شهدت المنطقة تساقطات مطرية قياسية.
ومن نواحي تقنية صرفة، أكد المصدر، أن الشركة الفائزة بالصفقة تواجه بعد دراسة قامت بها مشاكل في عدد من الاحواض التي تم انشاؤها بطرق مغايرة لتلك التي تشتغل بها عدد من الدول، وباتت هذه الاحواض مهددة بالاختفاء في ظرف زمني لا يتعدى عام ونصف نظير أطنان من النفايات التي ينتظر أن تنقل الى المطرح الجديد من مدينة طنجة، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على عمليات الفرز وتدوير النفايات.
في مقابل ذلك، تسببت الامطار التي شهدتها مدينة طنجة مؤخرا في انجراف للأوحال والاتربة والتي غطت جزءا من الاحواض المتواجدة بالمطرح، ما يطرح مشاكل جديدة تضاف الى مشاكل لها ارتباط بنقل الازبال والطرق والممرات التي لم تنجز لحدود الساعة، ما يفسر تأخر أشغال انطلاق المطرح العمومي في استقبال أزبال المدينة في السنة المقبلة 2019 ( يضيف المصدر).
عبد السلام العيدوني، نائب عمدة طنجة ورئيس مجموعة جماعات البوغاز المكلفة بالسهر على تدبير مركز طمر وتثمين النفايات بالمنزلة اوضح في اتصال مع Le360 ان المركز سيكون جاهزا منتصف عام 2019.
واضاف في هذا السياق، بعدما تمت المصادقة بالإجماع شهر أكتوبر الماضي على دفتر التحملات من قبل مجموعة جماعات البوغاز، جرى ارساله الى وزارة الداخلية من اجل المصادقة على ما تضمنه دفتر التحملات في ظرف شهر او شهرين ينتظر ان تعطى الاوامر والتأشير عليها للشركة التي فازت بالصفقة، وهي شركة “افيردا”.
واكد العيدوني انه “بالفعل ما تزال اشغال في انتظار الشركة الفائزة بالصفقة “افيردا” انشاءها بالمطرح او مركز طمر وتثمين النفايات وهي اشغال قد تستغرق من ستة أشهر الى تسعة أشهر على اقل تقدير، بينها تهيئة ممرات وكذا الحوض الاول واحواض الفرز”.
