لابأس أن نعود مجددا كما عاهدنا قراءنا سابقا لكشف خبايا التدبير في عمالة تطوان، وسبر أغوار بعض المشاريع المهمة والتي لا شك أنها ستعود بالنفع الكبير على ساكنة المنطقة لما لها من مردودية في ضمان مستقبل بيئي واقتصادي، وتنمية مستدامة بالمنطقة، وكذا خلق مناصب شغل قارة، وتشجيع الاستثمار.
الحديث هنا ينصب بالأساس عن مشروع ” مركز طمر وتثمين النفايات ” الذي من المقرر إحداثه بتراب الجماعة القروية صدينة والذي يدخل ضمن اﻻلتزامات الدولية للحكومة المغربية بخضوع جميع المطارح للمواصفات الدولية في أفق 2021 والتخلص من المطارح العشوائية ومن بينها المطرح العمومي الموجود بطريق تطوان – بنقريش، والذي من المنتظر حسب مصادرنا أن يفوت لإحدى الشركات الخليجية العملاقة لإقامة مشاريع ضخمة على ترابه.
مصادرنا تحكي على أن مشروع ” المطارح الذكية ” المزمع إقامته بتراب جماعة صدينة، صادق عليه المجلس الجماعي السابق، بعد عقد اتفاقية مع وزارة البيئة وتخصيص مبلغ 240 مليون درهم لإنشائه، عن طريق مساهمة كل من وزارة البئية ووزارة الداخلية بحصة في المشروع، إلى جانب حصة الجماعة الحضرية لتطوان، وهو المشروع الذي لم تصادق عليه السلطات الوصية ساعتها.
المشروع الحالي الذي يحظى برضى وموافقة السلطات الوصية دخل مرحلة شد الحبل بين المكتب المسير لحضرية تطوان وسلطات العمالة في شقه المتعلق بتسيير هذا المرفق الهام، خاصة بعد إصرار بعض الجهات التي تحاول التحكم في القرار على وضع مسوؤلية تدبيره في يد أحد رؤساء إحدى الجماعات القروية، وهو الأمر الذي اعتبره المكتب المسير لحضرية تطوان حيفا في حقه مادام أن الجماعة ستساهم فيما يقارب نصف المبلغ المالي المحدد كمساهمات الجماعات وكونها الجماعة التي تنتج وتدبر الحصة الكبرى من النفايات تصل إلى 419 طن يوميا في حين تصل حصة الجماعات القروية المعنية بالمشروع 0%.
الجماعة الحضرية لتطوان وفي إطار حقها في الدفاع عن مصالحها في إقامة مشروع تكون له مردودية على جماعة تطوان والجماعات المجاورة، وفي مقدمتها مشروع إنجاز وتدبير مركز لطمر النفايات وتثمينها، تصر على أن يكون المشروع وفق رؤية واضحة ومتوافق بشأنها ومتماشية مع مصالح الساكنة ومقتضيات القانون التنظيمي 113.14 في شقه المتعلق بآليات التعاون والشراكة.
يحكي أحد المقربين من صنع القرار على مستوى حضرية تطوان، أن المشروع يحظى بالموافقة المبدئية للمكتب المسير شريطة الحصول على ضمانات مؤسساتية لاستمرار الدعم، خاصة وأن مساهمة كل من وزارة البيئة ووزارة الداخلية سيتوقف بعد ثلاث سنوات من إحداث المشروع، ما يعني أن العبء الأكبر لضمان استمرار المشروع سيلقى على كاهل حضرية تطوان باعتبارها الجهة المساهمة بشكل كبير في ماليته، وذلك لاجتناب تعثرات كانت وراء فشل مشاريع مماثلة على المستوى الوطني.
يضيف ذات المتحدث أن استمرارية المشروع ونجاحه خاصة وأن القانون يعطي الحق لأية جماعة في الانسحاب من مجموعة الجماعات يلزمه تمكين جماعة تطوان بتجربتها في المجال وحصتها في تشغيل المرفق بنسبة 77 في المائة من طاقته الاستقبالية للنفايات، ومساهمتها المالية من القيام بدور يتلاءم مع حجمها في التدبير.
يوم الإثنين الماضي ستتدخل الجهات الوصية بشكل يتعارض مع مبادئ العمل الديمقراطي، وضرب مؤسسة دستورية منتخبة، من خلال فرض آليات وأوامر التحكم، حيث تحول الحديث عن ما هو تقني إلى ما هو سياسي في محاولة منها اختراق صف الأغلبية المسيرة لحضرية تطوان من أجل فرض رؤية واحدة تتعلق بمشروع ” مركز طمر النفايات ” تستند على أساس ” معي أو ضدي ”
تحكي مصادرنا إلى أن أربعة مسؤولين جماعيين كل يمثل حزبه في المجلس الجماعي، فيما تم استثناء ممثل عن حزب العدالة والتنمية، تلقوا فيما يشبه الأوامر للحضور عاجلا لمقر عمالة تطوان لاجتماع مغلق من أجل مناقشة مصير المطرح الجديد خاصة بعد الدورة التي أجلتها حضرية تطوان بموافقة جميع اعضاء المجلس الجماعي والخاصة بالمصادقة على المشروع في صيغته المقدمة من طرف السلطات الولائية.
تضيف مصادرنا إلى أن اللقاء حمل نبرة حادة من الكاتب العام لعمالة تطوان مفادها أن السلطات تعبر عن عدم رضاها بل و” غضبها ” من عدم مصادقة الجماعة الحضرية على المشروع في الصيغة التي حددتها الجهات الوصية، بل وأن الرسالة حملت أوامر بالتعبئة الكاملة في صفوف مستشاري تلك الأحزاب للتصويت الإيجابي على المشروع، هذا في الوقت الذي تؤكد مصادرنا إلى أن ثلاثة مستشارين عن تحالف الوفاء يقفون في صف رئيس حضرية تطوان وأعضاء حزبه الذين يرون أن الأمر تعدى الحديث عن مشروع إلى مسألة محاولة نسف التحالف ما يضع مستقبل المدينة على كف عفريت إرضاءا لمصالح التحكم.
القانون التنظيمي يضيف ذات المصدر يعطي الحق للسلطة المحلية في دعوة المجلس الجماعي للإنعقاد في ظرف 10 أيام على تلقيه المراسلة، من أجل مناقشة والتصويت على نقطة ” مركز طمر وتثمين النفايات ” والمصادقة عليه إيجابا أو رفضا بشكل استعجالي، ما يجعل كل من السلطات الوصية والمكتب المسير لحضرية تطوان في سباق مع الزمن، كل من أجل إقرار رؤيته الخاصة بالمشروع.
مشروع ” مركز طمر وتثمين النفايات ” الذي أدخل حضرية تطوان والسلطات الولائية في لعبة شد الحبل، جعل البعض يتساءل عن الجدوى من العملية الانتخابية وتشكيل المجالس المنتخبة المفوضة شعبيا تدبير شؤونها العامة، ما دام أن سلطات الداخلية عندما تحاول فرض وصايتها ورؤيتها الخاصة فإن تلجأ لكل الطرق سواء القانونية أو الغير القانونية، وتجعل من بعض المنتخبين مجرد آلية لتنفيذ تلك التصورات ما يفقد العمل السياسي قيمته.
