توصلت القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان بمجموعة من المعدات والآليات الجديدة والمتطورة من أجل تجويد خدماتها وتحسن مردودية تدخلاتها سواء فيما يتعلق بمواكبة موسم الإصطياف أو مواجهة شبكات تهريب المخدرات، وذلك في إطار تنزيل السياسة الجديدة للقيادة العليا للدرك الملكي.
وهكذا إستفادت مراكز الدرك الملكي المتواجدة بالشريط الساحلي “شفشاون – تطوان” بدرجات رباعية العجلات “الكوارد”، لتنضاف إلى فرقة الخيالة التابع للدرك الملكي، من أجل المساهمة في الإنقاذ واستتباب النظام العمومي وحماية البيئة والسهر على حماية المصطافين بالشاطئ المذكور، هذا إلى ممارسة مهام الأمن العام وحفظ الصحة والسكينة العموميتين، وكذا مهام الشرطة الإدارية والشرطة القضائية.
كما إستفاذت القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان بمجموعة من السيارات الرباعية الدفع التي تم توزيعها على المراكز الترابية التابعة لها خاصة منها التي توجد بالشريط الساحلي لعمالتي تطوان وشفشاون، هذا إلى تمكين الدرك الملكي البحري بمجموعة من المعدات المتطورة خاصة منها زوارق متطورة وذات سرعة فائقة لمحاربة ظاهرتي الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات، وهو ما أسهم في تسجيل نتائج غير مسبوقة من حيث النتائج وتقلص بل وشلت حركة التهريب بالسواحل الشمالية.
وعلى صعيد متصل ذكر مصدر مسؤول أن مصالح الدرك الملكي البحري التابع للقيادة الجهوية بتطوان من حجز 25 الدراجة مائية “جيتسكي”.
وحسب المصدر ذاته، فقد جاءت هذه التدخلات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي البحري التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان من أجل ضمان الأمان والسلامة الجسدية للمصطافين، هذا إلى النظام العمومي وحفظ الصحة والسكينة العموميتين، وتطبيقا للقوانين المنظمة للرياضات المائية.
وهكذا تمكنت عناصر مركز الدرك الملكي البحري بالمضيق التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، ومنذ انطلاق الموسم الصيفي لسنة 2019 من تحرير عدة مخالفات مرتبطة بهذا النوع من الرياضات البحرية، كما تم ضبط مخالفات مرتبطة أساسا بالدخول إلى مناطق السباحة بواسطة الدراجات المائية، والتي تشكل خطرا وتهديدا لسلامة المصطافين، حيث لم يلتزم مستعملو هذه المركبات المائية بالممرات المخصصة بالولوج والخروج من الشاطئ، أفضى الى وضع 25 دراجة مائية تعود للمخالفين بالمحجز البلدي بالمضيق، فيما تم تحرير العديد من مخالفات في حق السائقين المخالفين.
وتهدف هذه الحملة التي يقوم بها الدرك الملكي أساسا إلى الحفاظ على السلامة الجسدية للمصطافين، وكذا ضبط وزجر المخالفين للقوانين المنظمة لهذا المجال، هذا إلى تنظيم عملية الاستمتاع بالفضاءات البحرية.
