نفى مكتب اتحاد الملاكين المشتركين ” لا كاسيا ” بمرتيل الأخبار التي نشرت بعدد من وسائل الإعلام، وأفادت تنظيم هجوم على المركب السكني لاكاسيا وتم خلق اضطراب وبلبلة وهلع بالمركب صبيحة الجمعة 13 يناير 2017 تنفيذا لأوامر مكتب اتحاد الملاكين.
وأوضح بلاغ مكتب اتحاد الملاكين المشتركين ” لا كاسيا ” توصل موقع شمال بوست بنسخة منه، أن ” المركب السكني لم يعرف أي
هجوم أو قلق للسكان، وأن ماقامت به شر كة الحراسة لا يتعدى تدابير تنظيمية عادية وروتينية، للحفاظ على سلامة المركب وساكنته من الفوضى والاضطراب الذي أصبح يعاني منه بسبب التجمعات في بابه والتسربات إليه التي تتم في ساعات متأخرة من الليل من رواد الملاهي الليلية المتواجدة بالمركب قصد ممارسات مخالفة للقانون ومشينة وتهدد النظام العام بمسعى وإشراف مباشر من منتحلي صفة السنديك”.
وقال البلاغ أن ” “السنديك” السابق المعزول لمكتب اتحاد الملاك المشتركين للمركب السكني والسياحي “لاكاسيا” قام بعقد جمع عام مزور يوم 29 يوليوز 2016، رغم انتفاء صفته بصدور مقرر قضائي عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان بمنعه من الترشح للسنديك وحكم المحكمة الابتدائية بتطوان باعتباره سنديكا معزولا فضلا عن متابعته حاليا بجريمة خيانة الأمانة بعدما سبق لقاضي التحقيق اعتقاله وإغلاق الحدود في وجهه وإلزامه بوضع ضمانة لحفظ جزء من حقوق سكان المركب المحددة في 120 مليون لكون قيمة المبالغ المختلسة تتجاوز 369 مليون سنتيم”.
وأضاف المصدر ذاته أن ” السنديك المعزول باشر عقد جمع عام بالمخالفة للقانون ولحكم القضاء ولإرادة السكان الذين لم يرضوا أن يشرف على أمورهم شخص متهم بخيانة الأمانة ومعتقل سابق وللتغطية على جريمة انتحال الصفة عين في مسرحية الجمع العام سنديك منعدم الشرعية القانونية ليتستر عن جرائمه ويساعده على الإفلات من العقاب موظف بصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطنجة “.
ويؤكد البلاغ على أن ” المكتب المنتخب بشكل ديمقراطي ومعترف به قانونا وقضاء ولدى السلطات الإدارية وهو القائم على مصالح السكان وتسيير أمور المركب بشفافية في التسيير. حفاظا على حقوق الملاك وماليتهم “.
وختم البلاغ بالإشارة إلى أن المكتب يفوض ” للسنديك ” ” حق مباشرة الشكايات والدعاوى ضد كل من يمس بكرامته وكرامة اعضاء المكتب وباقي الملاكين والعمل على على استرجاع الاموال المسروقة وتقديم شكاية للسلطات المختصة بشان التبليغ عن جرائم خيالية والوشاية الكاذبة وانتحال صفة والنصب والخيانة الامانة والعنف طبقا للقانون الجنائي “.
