عقد وفد من مجموعة نشطاء البيئة بالمضيق، اجتماعا مع المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتطوان، يوم الخميس 17 نونبر 2016، استجابة لطلب مقدم من مجموعة نشطاء البيئة منذ شهر أبريل الماضي، لمناقشة وضعية غابة كدية الطيفور، و مصير المناطق التي شهدت حرائق مفتعلة خلال الشهور الأخيرة بالمناطق المحاذية لجبل زمزم.
وقد أخبر المدير الإقليمي بشكل رسمي ونهائي، تسليم إدراة المياه والغابات ومحاربة التصحر 82 هكتار من الغطاء الغابوي في كدية الطيفور لإدارة الأملاك المخزنية، وأن الجهة التي وضعت العلامات في تلك الغابة استعدادا للبناء فوقها هي صندوق الإيداع والتدبير.
كما أكد المدير الإقليمي أن الحرائق الأخيرة بغابة جبل زمزم كانت مفتعلة فعلا، وأن التأخر في إعادة تشجير المنطقة يعود لعرقلة عمالة المضيق-الفنيدق، ورئيس مصلحة الشؤون القروية تحديدا، وأن المديرية الإقليمية على استعداد تام لإعادة تشجير حوالي 50 هكتار من تلك المناطق المنكوبة.
وقد أخبرنا المدير الإقليمي من جهة أخرى عن تخصيص الإدارة المركزية للمياه والغابات، 8 مليون درهم من أجل إعادة الحياة لضاية مرجة أسمير وتسييجها وصيانتها وإطلاق نوع من السمك داخلها.
ولقد تلقينا في مجموعة نشطاء البيئة، باستهجان واستنكار كبير جدا، هذا التناقض الصارخ بين تعهدات الدولة في خطاباتها الرسمية خلال تنظيمها لمؤتمر cop 22 وفي إعلان مراكش، وبين ممارستها الواقعية في الميدان، بتعبئة مؤسساتها المالية والعقارية من أجل تدمير هذا التراث الغابوي بغابة كدية الطيفور، والتي طالبنا مرارا باعتبارها محمية طبيعية وطنية، لذلك، وأمام الاستمرار في تردي الوضع البيئي فإننا نعلن ما يلي:
– إدانتنا القوية ومطالبتنا الدولة المغربية بالوقف الفوري لكل المشاريع والمخططات الهادفة إلى تدمير هذا المتنفس الوحيد المتبقي بالمنطقة، وجعل غابة كدية الطيفور منطقة محمية وطنية، يستفيد منها كل المغاربة، كما يتم الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
– استنكارنا العراقيل الواضحة في عملية إعادة التشجير للمناطق المحروقة بجبل زمزم، بما يخدم مصالح اللوبيات العقارية بالمنطقة، وتحميلنا للمسؤولية الكاملة في ذلك لعمالة المضيق- الفنيدق، والتي لم تتجاوب لحد الآن مع العديد من طلبات اللقاء والحوار مع مجموعة نشطاء البيئة.
– رفضنا لتحويل مرجة اسمير لضاية اصطناعية مغلقة في وجه المواطنين والمواطنات، من أجل أغراض ترفيهية أنانية لأقلية متنفذة محظوظة.
– دعوة كل الفاعلين وكل الإطارات المدنية والسياسية الغيورة على البيئة إقليميا، جهويا ووطنيا للاستعداد والتعبئة لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، ضد هذه الخروقات المخططة والممنهجة، ومن أجل إلزام الدولة المغربية بتنفيذ تعهداتها أمام المنتظم الدولي.
