يتداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي وثيقة موقعة من طرف رؤساء الفرق البرلمانية للأحزاب المشكلة للحكومة المغربية ( العدالة والتنمية – الأحرار – الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ) بالإضافة إلى المجموعة النيابية لتحالف الوسط والتي تورطهم في قضية متابعة القاضي ” الهيني ” والذي اتهموه بإهانة المؤسسة التشريعية.
وجاء في الوثيقة ” ليضيف في تجريحه لمؤسسة البرلمان بأنها ليست الضامن الوحيد لمحاسبة النيابة العامة ” واعتبرت الأغلبية الحكومية الموقعة على الوثيقة أن هذه التصريحات تعتبر ” مخلة بواجب التحفظ المفروض من طرف القاضي ومسيئة لمكونات الأغلبية وممثلي الأمة ” حيث طالبوا من وزير العدل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنصاف المؤسسة التشريعية على حد وصف الوثيقة.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم للهجمة التي شنتها الأغلبية الحكومية على القاضي ” الهيني ” الذي طالب باستقلالية القضاء والنيابة العامة عن سلطة وزير العدل، حيث عبرت الكثير من التعليقات عن كون ما حصل هو بمثابة تعدي على مكتسبات دستور 2011.
وكان وزير العدل قد أصدر يوم أمس قرار بعزل القاضي ” الهيني ” عن مهامه، في سابقة خطيرة تعبر عن المنحى الخطير الذي يسير فيه المغرب، بضرب حرية الرأي والتعبير ومتابعة الشرفاء من هذا الوطن في الوقت الذي يتم التغاضي فيه عن الفاسدين تحت ذريعة ” عفا الله عما سلف ”
