استقبل وزير الصحة اناس الدكالي مرفوقا بمعاونيه طيلة اليوم الاثنين 26 فبراير وفودا نقابية تمثل الهيئات المهنية بالقطاع الصحي، حيث خصص أولى جلساته التي استمرت حوالي الساعة لوفد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي تشكل من الكاتب العام الوطني د. كريم بلمقدم ونائبيه سعيد الحمداني وعبد اللطيف رويسة بالاضافة إلى الأمناء الوطنيين ادريس الحبشي ود. خديجة كنيان.
النقابة أكدت في قصاصة إخبارية لها بعد الاجتماع ان اللقاء جاء بدعوة من الوزير واندرج في إطار الجلسات الاولية التواصلية المخصصة لعرض ملخص للملف المطلبي وأهم انشغالات وانتظارات الاطر الصحية بكل فئاتها، و ذلك عقب الترحيب بالوزير وتهنأته على الثقة التي حظي بها بتعينه على رأس القطاع.
وتضيف القصاصة، أن الوفد النقابي الفيدرالي شدد خلال الاجتماع على ضرورة تسريع الاستجابة لمطالب الأطر الصحية بكل فئاتها وعلى رأسها تنفيذ ما تبقى من محضر اتفاق 5 يوليوز مع فتح أوراش إصلاح المنظومة الصحية على جميع المستويات وكذا الزامية مأسسة الحوار الاجتماعي بالقطاع سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.
من جهته، ختم وزير الصحة اللقاء بالتأكيد على قناعته أن الارتقاء بالمنظومة الصحية يتطلب موارد بشرية كافية، مؤهلة ومحفزة مع الالتزام بالمقاربة التشاركية في التعاطي مع الملفات المطلبية للشغيلة الصحية وكذلك فيما يخص المنظومة الصحية، حيث سيعرض مقاربته في إطار لقاءات وأوراش مبرمجة في القريب العاجل.
يذكر أن اجتماع المكتب الوطني النقابة الوطنية للصحة العمومية مع أناس الدكالي وزير الصحة جاء يومين فقط بعد أن اختتمت نفس النقابة مجلسها الوطني في دورته العادية الذي أكد في بيانه أن قطاع الصحة أضحى مهددا بالإفلاس وغير قادر على تلبية متطلبات المواطنين والمواطنات، مسجلا استنكاره الشديد للوضعية الكارثية التي يعيشها هذا القطاع الحيوي بالبلاد والمتمثلة أساسا في النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية والأدوية والمستلزمات الطبية وغياب شروط العمل بالمؤسسات الصحية الوقائية والاستشفائية وغياب أي حوار قطاعي جاد ومسؤول.
وأعلن المجلس الوطني لذات النقابة عن تضامنه الكلي واللامشروط مع المناضلين النقابيين ضحايا التضييق على حريات العمل النقابي بمختلف الأقاليم. كما ندد بالهجمة الشرسة والممنهجة التي يتعرض لها العاملون بالقطاع وعبر عن سخطه ورفضه الشديد لحملات التشهير المغرضة التي تستهدفهم.
وطالب باسترداد قيمة المبالغ المقتطعة من أيام الإضراب وكذا بمراجعة النظام الأساسي لموظفي المراكز الاستشفائية الجامعية وحل اشكالية التقاعد بها، حيث فوض للمكتب الوطني في ختام اشغاله تدبير المرحلة نضاليا وتنظيميا.
