قرر مفتشو الشغل بالمغرب تمديد حركتهم الاحتجاجية في مواجهة قرار “الحركة الانتقالية” الصادر عن محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، وذلك “على إثر تعنته ورفضه فتح حوار عاجل مع مكونات هيئة التنسيق، وكذا رفضه التراجع الفوري عن مذكرته للحركية الإدارية اللاقانونية”، وفق ما جاء في بلاغ هيئة التنسيق.
وأورد البلاغ أن هناك “مغالطات” وردت عن طريق بلاغات صحافية غير رسمية، “تقفز على حقائق الأمور، خاصةإغلاق باب الحوار والارتجالية والعبثية في التدبير، ونظرا لأساليب البلطجة الإدارية وسياسة التعليمات التي أخذت تنهجها الوزارة، بعد نجاح الوقفة الاحتجاجية الرمزية ليوم الأربعاء الماضي”.
واتهمت الوثيقة الوزير بـ”تجييش الأتباع والحواريين والأذناب الذين مارسوا كل أشكال الضغط والترهيبوالأساليب المخزنية، الفجة والبائدة، قصد كسر الحركة الاحتجاجية للموظفين”، في الوقت الذي أشادت فيه هيئة التنسيق بما وصفته “صمود مكونات جهاز تفتيش الشغل في رفضهم القاطع لإخضاعهم للحركية الإدارية واستجابتهم التامة لدعوة الامتناع عن تعبئة ما يسمى باستمارة طلب المشاركة في الحركية الانتقالية”.
وكان مفتشو الشغل قد قرروا التوقف عن القيام بالمهام الرقابية كالزيارات والمراقبة والتفتيش، والمهام التصالحية في نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية، والاكتفاء فقط بالمهام الاستشارية والإرشادية والتقريرية المرتبطة بآجال قانونية وتدخل في إطار الحد الأدنى لمبدأ استمرارية المرفق العام، ليقرروا بعد عدم تجاوب يتيم تمديد هذا الشكل الاحتجاجي للفترة الممتدة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة ، مع الإبقاء على اجتماع هيئة التنسيق مفتوحا تحسبا لكل طارئ في الموضوع، محملين الوزارة كافة المسؤولية في اتخاذ هذا القرار.
