- Advertisement -

- Advertisement -

القضاء يدين رئيس لجنة تحرير سبتة ومليلة لمطالبته باستعادة الثغرين

أدان القضاء المغربي رئيس لجنة تحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة يحيى يحيى بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة التظاهر بدون ترخيص للمطالبة بتحرير الثغرين، ويعتبر هذا الحكم هو الثاني الذي يصدر في حق ناشط تحرري وكان الأول ضد سعيد شرامطي، وتوجد أمثلة كثيرة عن قرار الدولة المركزية خلال الماضي وضع حد للمطالبة بتحرير الثغرين عبر القمع بل والمشاركة في التقتيل كما حدث إبان السلطان يوسف.

وكان معبر مليلية المحتلة يشهد بين الحين والآخر تظاهرات لنشطاء حقوقيين وسياسيين ضد استمرار احتلال سبتة ومليلية، وارتفعت هذه التظاهرات عندما تعهد الملك محمد السادس بالدفاع عن المدينتين عندما زارهما الملك خوان كارلوس خلال نوفمبر من سنة 2007.

وكانت التظاهرات تجري بين الحين والآخر بدون ترخيص بل وتجري بتشجيع من السلطات المغربية، لكنه ابتداء من أكتوبر الماضي بدأ المتظاهرون الذين يحتجون على شرطة مليلية يتعرضون لمضايقات وعلى رأسها تظاهرة خلال نوفمبر الماضي، وتطورت الأوضاع الى الحكم على سعيد شرامطي بالسجن سنة ونصف نافذة، ثم الحكم الجديد.

ويتزامن الحكم مع تطورات مثيرة من ضمنها مطالبة اسبانيا المغرب بالكف عن الحديث عن سبتة ومليلية، وحدث هذا علانية في لقاء في مدريد بين وزير الخارجية مانويل مارغايو والوزير المنتدب في الخارجية، يوسف العمراني الذي جرى إلحاقه بالديوان الملكي.

ويلتزم المغرب الصمت في هذا الملف بل ويبني سياجا لحماية سبتة ومليلية المحتلتين.

وتصرف السلطة المركزية في الرباط ليس جديدا، فقد بعث السلطان المولى عبد العزيز سنة 1904 بجيوش للقضاء على حرب العصابات التي كان يقودها ريفيون ضد الاستعمار الإسباني الذي كان يوسع من حدود مليلية، كما لم يتردد المولى يوسف في الوقوف الى جانب الإستعمار ودعم وتأييد الحرب الإسبانية-الفرنسية ضد محمد بن عبد الكريم الخطابي إبان العشرينات.

وتروج أطراف أن قرار المغرب بالصمت حول سبتة ومليلية هو برغماتي في الوقت الراهن تجنبا لموقف متطرف من اسبانيا في نزاع الصحراء وهي القوة الاستعمارية السابقة، خاصة وأن المغرب بدأ يفقد الحليف التاريخي فرنسا، وتذهب أطراف أخرى أن الصمت لا يجب أن يتوج بإجراءات أخرى مثل تفادي الملك الإشارة ولو باحتشام الى سبتة ومليلية في خطاباته خاصة العرش وثورة الملك والشعب، ثم ضرورة تفادي مثل هذه الأحكام أو بناء سور لحماية مليلية، لأن هذه الإجراءات ستحسب تاريخيا على الملك الحالي.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد