قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستنئاف بطنجة، أمس الثلاثاء، بالحكم سنتين حبسا نافذا في حق صحفي مزيف، بتهم النصب والاحتيال والتزويرفي وثائق رسمية عمومية وتزييف أختام الدولة.
ونفى الصحفي المزيف( س. أ)، الذي كان يدير موقعا إخباريا محليا، قيامه بعملية بتزوير وثيقة شهادة الاحتياج لفائدة شخص مدان في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، مقابل مبلغ مالي يصل إلى 60 مليون سنتيم.
وواجهت هيئة المحكمة المُدان بوثيقة شهادة الاحتياج المزيفة المقدمة للمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، وأقوال أسرة السجين التي تعرضت لعميلة النصب، لتصدر حكمها القاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا.
وكان عناصر الشرطة القضائية بالقصر الكبير قد أوقفوا الصحفي المزيف، نهاية شهر شتنبر المنصرم، بمقهى في طنجة بناءً على تعليمات الوكيل العام للمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير.
وجاء توقيف الصحفي المزيف بعدما تورط في عملية نصب على أسرة سجين في مبلغ 60 مليون سنتيم، حيث أوهم أسرة السجين بالتدخل لصالحها لدى إدارة الجمارك لتخفيض مبلغ الغرامة المحدد في 300 مليون سنتيم، كتعويض لفائدة إدارة الجمارك، في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.
وتكفل الصحفي المزيف بإنجاز شهادة الاحتياج للسجين المعني قصد الإدلاء بها لدى إدارةالجمارك، بغية تخفيض الغرامة التي أصدرتها المحكمة لصالح إدارة الجمارك.
وقامت الأسرة بالإدلاء بشهادة الاحتياج لدى المحكمة الابتدائية من أجل تخفيض الغرامة المالية، غير أن فحص الشهادة كشف أنها مزورة وتحمل خاتما مزيفا.
أرسل بريدا إلكترونيا
